على المستوى الدستوري خصص الدستور الباب التاسع للجهات والجماعات الترابية الأخرى. ورغم أن الجهة جماعة ترابية فإنها ذكرت مستقلة عن الجماعات والأقاليم والعمالات. وتحدث هذه الجماعات الترابية بالقانون. لكن في نفس الآن لا يجوز لأي جماعة ترابية أن تمارس وصايتها على جماعة أخرى. إلا أن الجهة تتبوأ تحت إشراف رئيس مجلسها مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى. في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب. في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية. ويساعد الولاة والعمال تحت سلطة الوزراء المعنيين بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة ويسهرون على حسن سيرها. على مستوى القانون التنظيمي نستنتج من الدستور أن علة الصدارة بالنسبة للجهة مرتبطة بأمرين: أ-برامج التنمية الجهوية. ب-التصاميم الجهوية لإعداد التراب. وتتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في القضايا التالية والتي يشترط فيها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وعلى رأسها برنامج التنمية الجهوية، والتصميم الجهوي لإعداد التراب. وللإشارة فإن التنمية الجهوية وإعداد التراب من الاختصاصات الذاتية التي تمارسها الجماعة إضافة إلى اختصاصات مشتركة مع الدولة وأخرى منقولة من هذه الأخيرة. ويمكن تقسيم التنمية الجهوية إلى: أ-التنمية الاقتصادية. ب-التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل. ج-التنمية القروية. د-النقل. ه-الثقافة. و-البيئة. ز-التعاون الوطني. ويشترط في برنامج التنمية مواكبة التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة. ويمكن الإشارة إلى أن التوجهات الواردة في التصميم الجهوي تتحكم في وضع البرنامج الجهوي للتنمية. ويمكن استحضار مضامين البرنامج أثناء تحضير ميزانية التجهيز للجهة في حدود مواردها. ويمكن تحيين البرنامج ابتداء من السنة الثالثة. ومن الواجب على الإدارة الترابية والعمومية والمؤسسات والمقاولات ذات الطابع العام أن توفر للجهة كل ما تحتاجه من الوثائق من أجل تحضير الوثيقتين المشار إليها سابقا. وتعتبر وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع الترابي الجهوي. والهدف الاستراتيجي من التصميم الجهوي هو تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير التهيئة للمجال وتأهيله وفق رؤية استشرافية بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية. وللإشارة فإن التصميم الجهوي لإعداد التراب قاعدة أساسية لمجموعة من الأعمال نحو: التنمية الجهوية للحضري والقروي، والتجهيزات والمرافق العمومية المهيكلة جهويا، مجالات المشاريع والبرمجة…ومن تم فهو ملزم للإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية. مقتضيات تنزيلية لقد تم الاتفاق بين الوزارة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني وجهة الدار البيضاء سطات على مشروع متعلق بإنجاز دراسة يستهدف التصميم الجهوي لإعداد التراب وإعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة الدار البيضاء – سطات والذي ركز على ما يلي: شروط والتزامات الأطراف المتعاقدة حول تمويل وإنجاز الدراسة المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية للجهة. وكذا العمليات الإجرائية المرتبطة بتنفيذ محتويات هذه الدراسة انطلاقا من: كلفة الإنجاز ومصادر التمويل، وطرق صرف الاعتمادات المالية، والتزامات المتعاقدين، ومهام لجنة الإشراف العام، ولجنة التتبع والتقييم، وطرق تسوية المنازعات، وبداية سريان مفعول الاتفاقية. إن إنجاح الاتفاقية المذكورة مرتبط باحترام أهدافها، وضبط الالتزامات، وتحديد مجالات التنفيذ، وبلورة الاتفاقيات الموضوعاتية، وتوسيع مهام الشراكة والتعاون، وتنفيذ وتتبع مضامين الاتفاقية، وتحديد مدتها، وبداية سريان مفعولها … وأخيرا وليس آخرا هل نحن قادرون على جعل الجهوية المتقدمة ورشا لترسيخ الحكامة المحلية وتعزيز القرب وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ هل نحن قادرون على جعل الجهوية المتقدمة ورشا إصلاحيا عميقا ؟ ما هي الأهداف والمرتكزات والمقاربات للجهوية المتقدمة؟ هذه مجموعة من الأسئلة مستقاة من الخطاب الملكي بتاريخ 6 نونبر 2008.
المصدر: نورالدين قربال نشر في التجديد