نبه مشاركون في يوم دراسي نظمه ائتلاف الصيادلة بجهة مراكش أسفي يوم الجمعة 5 فبراير 2016، إلى ” خطر ثغرات التعديلات الجديد لمدونة التعاضد” على مستقبل مهنة الصيدلاني والأمن الدوائي، وسقوط قطاع الصحة تحت احتكار بعض الشركات وتهديد مناصب الشغل للصيادلة و الأطباء و أطباء الأسنان وباقي العاملين المرتبطين بهم.
وأكد الدكتور الصيدلي طارق غفلي، خلال اليوم الدراسيى حول “آفاق الصحة في ظل تعديلات مدونة التعاضد”، أن الصيادلة ضد التعديلات لأنها تتعارض مع قوانين تنظيمية منها القانون بمثابة مدونة التغطية الصِّحِّية الأساسية عن المرض، ومدوّنة الأدوية و الصيدلة، و قانون المتعلق بمزاولة مهنة الطِّب، وغيرها .. وأضاف المسؤول بإئتلاف صيادلة العدالة والتنمية، أن صيدليات التعاضديات غير مشار إليها في مدونة الأدوية و الصيدلة، علاوة على عدم استشارة الهيئة الوطنية لصيادلة المغرب حسب القانون. وبخصوص الجانب الأخلاقي، اعتبر طارق، أن هذه التعديلات تتنافى مع مبدأ حرية الولوج واختيار الطبيب المعالج و الصيدلية التي تصرف له الدّواء، و المساواة في المعاملة، والمنافسة الشريفة، واحترام قواعد الحكامة الجيدة. واقترح الصيدلاني طارق غفلي تشجيع فتح مراكز استشفائية في المناطق النائية، و إصدار بروتوكولات علاجية تتلاءم مع الوضع الوطني، و إعطاء حق الاستبدال للصيدلي، و توحيد أسماء الأدوية الجنيسة المتعددة جدا، ووضع خرائط صحية. وتهدف التعديلات حسب وزارة الصحة بالسماح للتعاضديات بفتح صيدليات، إلى ما سمي “تسهيل الولوج للدواء، واستفادة المنخرطين من التعاضدية من التعويض عن مصاريف العلاج، كما هناك أدوية باهضة الثمن يمكن للمريض أن يستفيد منها دون انتظار، فيما عدم السماح لفتح الصيدليات سيعرض 1000 إطار للبطالة ممن يشتغلون في مصحات التعاضديات”، لكن الدكتور غفلي رد على ذلك بكون الصيدليات موزعة على جميع التراب الوطني، وكل المواطنين بما فيهم المستفيدين من النظام التعاضدي يأخذون علاجهم و أدويتهم من الصيدليات بكل يسر، فيما الأدوية الباهضة الثمن لها توزيع خاص عبر اتفاقية القابض الثالث المعممة على جميع الصيادلة، مبرزا أن أطر صيدليات التعاضديات، سيستمرون في عملهم عند بيع التعاضديات للقطاع الخاص، لكن بالمقابل سيتم تعريض 100ألف منصب شغل أو أكثر للخطر. من جهتها أشارت النائبة البرلمانية أمينة العمراني الإدريسي، إلى غياب الصيادلة عن ساحة التدافع النقابي والقانوني والسياسي خاصة في محطات الحوار الاجتماعي مع الحكومة. وعبرت عن أسفها لمآل المهنة بعدما اقتنعت من خلال تواصلها بكثير من الصّيادلة ووقوفها على الحالة الصعبة التي يعيشها الصيادلة بعضهم يسير نحو الإفلاس مشيرة إلى أن المرتب المتوسط الوطني للصيدلي لا يتجاوز 5500 درهم. وأوصت المتحدثة ذاتها بأهمية تعريف الصيادلة للمسؤولين وللرأي العام بقضيتهم بطرق مسؤولة و علمية حتى لا يترك المجال للأحكام الجاهزة، والتي تضعف أحقية الدفاع عن هذا القطاع الحيوي ومعه الشأن الصحي في البلد وأدواره الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. بدوره أبرز الدكتور عبد الكريم الفنّ نائب رئيس هيئة أطباء الأسنان تعارض القانون مع عدّة قوانين تنظيمية مثل قانون ممارسة الطّب و طبّ الأسنان و مدوّنة الأدوية و الدواء، واعتبر هذا القانون بمثابة عرقلة لمشروع التغطية الصّحّية الشاملة. كما نبّه المتحدث إلى ضرورة خلق تنسيقية موحّدة لقطاع الصّحّة للدفاع عنه بكل تجرد ومسؤولية، مشيرا إلى أهمّية تحسيس المسؤولين والمهنيين على السّواء. وتساءل الأستاذ عمر انيطوا النائب البرلماني في بداية مداخلته، لماذا تثار في كلّ تعديل ضجة ؟ وابرز أن كثير من النّخب تحاول الحفاظ على القوانين القديمة، مشيرا إلى أهمية الدّخول في الحوار الجدّي و الإقناع عبر حجج علمية وقانونية و منطقية، مع تقوية تمثيليات الصيادلة. وأكد ابنيطوا على ضرورة اقتراح دراسة دقيقة قبل انقضاء آخر أجل لتصريف التعديلات.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد