أجرى محمد السادس، مباحثات هاتفية مع المستشارة الفدرالية لجمهورية ألمانيا ، أنجيلا ميركل، وتم الاتفاق على أن يعزز المسؤولون المعنيون بالبلدين، وبشكل فوري، اتصالاتهم قصد إعداد ودراسة ملفات الأشخاص المقيمين بطريقة غير قانونية، والقيام، دون تأخير، بترحيل الأشخاص في وضعية غير قانونية نحو المغرب، الذين صدر في حقهم قرار الترحيل.
وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أصدره الأربعاء 27 يناير ، أنه تم، في هذا السياق، الاتفاق على أن يقوم وزير الداخلية الألماني، في أقرب الآجال، بزيارة إلى المغرب من أجل الانكباب، بشكل وثيق، على هذا الموضوع، مع نظيره المغربي. وتناولت المباحثاث بين الملك محمد السادس و ميركل، حسب المصدر ذاته، التدفقات الأخيرة للمهاجرين السريين، “الذين يدعي بعضهم زورا حيازة صفة لاجئ، وهي التدفقات التي نجمت عن نداء حركته دوافع إنسانية، ولكن تم تحويره عن هدفه، واستغلاله بشكل مكثف من طرف شبكات تهريب الأشخاص، التي تنشط على ضفتي المتوسط”، حسب نص البلاغ. ووفقا لذات المصدر، فقد شكلت هذه المباحثات مناسبة لتناول التطور الإيجابي للعلاقات الثنائية، حيث أعربت ميركل، بهذا الخصوص، عن ارتياحها للتعاون المكثف الذي يجمع بين البلدين في مختلف الميادين، معربة عن رغبتها في أن يتم العمل على تعزيزه، وهي الرغبة ذاتها التي عبر عنها الملك محمد السادس. وأورد بلاغ الديوان الملكي، أنه في ختام هذه المباحثات وجهت ميركل دعوة إلى الملك محمد السادس لزيارة ألمانيا ، مضيفا أن الملك محمد السادس، وجه، بدوره، دعوة إلى المستشارة الألمانية لزيارة المملكة المغربية. و يذكر أن ألمانيا تتطلع إلى ترحيل نحو 2900 مغربي و2300 جزائري لا يتوفرون على بطائق الإقامة إلى خارج أراضيها، بالإضافة إلى أن ألمانيا هددت بتقليص مساعدات التنمية التي تقدمها لحكومات الدول المغاربية، في حال لم تتعاون معها لترحيل رعاياها من الأراضي الألمانية .
المصدر: التجديد نشر في التجديد