اختتمت أشغال الندوة الدولية حول “البنوك التشاركية وأدوات المالية الإسلامية: الخصوصية المغربية” بإصدار مجموعة من التوصيات، همت مجالات مختلفة تتعلق بالتنافسية والتكوين والمحاسبة والحكامة وترشيد أداء الأبناك من أجل تحقيق التنمية والمساهمة الفعلية في النهوض بالإقتصاد الوطني، وركزت التوصيات التي تم استخلاصها من مداخلات خبراء وطنيين ودوليين توزعوا بين علماء في الشريعة وفي المالية الإسلامية ومهنيين بنكيين وباحثين، على ضرورة احترام حاجيات السوق المغربية واعتماد رؤية شمولية لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية، وطالبت الندوة بإنشاء بنوك تشاركية ذات رسملة قوية وقدرة تنافسية عالية على الصعيدين الإقليمي والقاري.
وجاء في خلاصات وتوصيات الندوة التي التئمت بالرباط خلال 21 و22 يناير 2016 ، التأكيد على ضرورة استيعاب الفلسفة التشاركية والتعريف بمبادئها، ودعت الندوة إلى مساهمة البنوك في تغطية وتقديم الخدمات المصرفية لجميع الشرائح ومختلف القطاعات، واستحضار رؤية مقاصدية وموضوعية في إطار هيكلة عقود التمويل والاستثمار وتوزيعها بالشكل الصحيح. كما أوصى الخبراء المشاركين في الندوة بإعادة النظر في آليات وسياسة البنك المركزي في إطار الرقابة على البنوك التشاركية، وطرحت مسألة مراجعة القانون المنظم وتطويره فيما بعد في إطار التدرج الذي عرفه التشريع في هذا المجال. ونادت الندوة بضرورة الإستفادة من التراكمات التجربية التي تم تحقيقها في مجال الصيرفة الإسلامية، و ضرورة وضع أنظمة خاصة بالبنوك التشاركية المغربية ، مع تجنب المحاكاة السلبية للبنوك التقليدية على المستوى القانوني والمالي والجبائي والمحاسابي، بالإضافة إلى تكثيف الجهود للتعريف بالمنتجات التشاركية ودورها في تحقيق التنمية. وأكدت أشغال الندوة،التي عرفت مشاركة الهيئة الدولية “ايوفي” المختصة في المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية ومؤسساتية للتسويق للمنتجات التشاركية، والعمل على ابتكار منتجات جديدة تستجيب لمتطلبات التنمية الإقتصادية والاجتماعية للمغرب ، واعتماد اليات الحكامة الرشيدة على مستوى البنوك التشاركية. ومن بين التوصيات التي خلصت إليها الندوة، التي شهدت عرض نماذج دولية في المالية الاسلامية وفي تجربة البنوك، الاجتهاد في تحقيق مناط الأحكام والتوجه نحو فقه تيسيري واعتماد نظرة مقاصدية، وكذا العمل على إصدار تشريعات تخص مؤسسة الزكاة لإحداث تكامل على مستوى المؤسسات والمنتجات المالية الاسلامية واستثمار أموال الأوقاف العامة من خلال البنوك التشاركية. وطالبت الندوة بإعطاء الأولوية لتمويل القطاعات الصناعية والفلاحية للمساهمة في رفع نسبة هذين القطاعين في الناتج الوطني، وتوجيه اهتمام المغرب للإستثمار في المنتجات المالية الإسلامية بدول افريقيا. وركزت أشغال الندوة على إيضاح ضرورة وأهمية تأهيل الموارد البشرية وتدريبها في مجال التمويلات الإسلامية، والاعتماد على النسيج الجمعوي والجامعي ومختلف المتدخلين في تكثيف وتقوية التمويل الإسلامي، وكذا أوصت الندوة بضرورة الاستئناس بالضوابط والمعايير الدولية في مختلف مجالات المالية الاسلامية.
المصدر: مريم التايدي نشر في التجديد