أظهرت وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن العجز في الميزانية ناهز 37.8 مليار درهم عند نهاية نونبر 2015، مقابل 48.2 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتراجع بلغت نسبته 21.5 في المائة.
وأوضحت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر يناير الجاري، أن هذا التحسن نجم عن انخفاض النفقات الإجمالية ب(ناقص 5.7 في المائة)، والارتفاع الهام لرصيد الحسابات الخاصة للخزينة ب7 ملايير درهم، وذلك على الرغم من انخفاض المداخيل غير الجبائية بنسبة 35.9 في المائة. وأضاف المصدر أن المداخيل العادية، خارج الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية، بلغت، في نهاية نونبر الماضي، 182.7 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.9 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014. وأشارت المذكرة إلى أن هذا التراجع يعزى أساسا إلى المداخيل غير الجبائية (ناقص 35.9 في المائة)، فيما سجلت المداخيل الجبائية ارتفاعا بنسبة 5. 2 في المائة، سواء المباشرة منها (زائد 6 .3 في المائة) أو غير المباشرة (زائد 2.2 في المائة)، ويعزى الأداء الجيد للضرائب المباشرة بشكل حصري، وفق المصدر ذاته، أساسا إلى ارتفاع حجم مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 9.3 في المائة، والتي ارتفعت لتصل إلى 33.3 مليار درهم، مبرزا أن هذا التطور الإيجابي نتج بشكل إجمالي عن الضريبة على الدخل المستخلصة من المصدر من الرواتب بالقطاع الخاص. من جهة أخرى، تقلصت المداخيل المستخلصة من الضريبة على الشركات بنسبة 2.4 في المائة، بالمقارنة مع مستواها في نهاية شهر نونبر 2014 لتعود إلى 33.5 مليار درهم. وفي ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، فقد سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المائة، وذلك أساسا بفعل ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة في الداخل (زائد 7 في المائة) لترتفع إلى 18.7 مليار درهم، في الوقت الذي سجلت فيه الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد تراجعا بنسبة 2.6 في المائة. أما المداخيل المستخلصة من الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد ارتفعت بنسبة 9 .4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بالمنتوجات الطاقية (زائد 4 .6 في المائة)، وبدرجة أقل تلك المفروضة على التبغ (زائد 6 .2 في المائة).
المصدر: التجديد نشر في التجديد