أعلن أنيس بيرو ، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة، أن المغرب بصدد مراجعة اتفاقيات التشغيل التي تجمع المغرب مع عدد من الدول الخليجية، لتحسين ظروف عيش العمال المغاربة في هذه الدول .
وأضاف بيرو ، في معرض جوابه عن أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء 12 يناير 2016، أن المغرب عازم على المضي في اتجاه مراقبة كل عقود عمل المغاربة في الخارج، و إخضاعها لمراقبة وزارة التشغيل و سفارة دولة الاستقبال، للتأكد من سلامة العقد و استيفائه كافة الشروط التي تضمن كرامة وحقوق المغاربة في دول الخليج قائلا “المغرب لن يقبل بتشغيل رجاله ونسائه دون التأكد من العقود”. واعتبر بيرو ، أن قصص معاناة بعض العاملات المغربيات في دول الخليج، والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ، كانت من بين أهم أسباب اتخاذ المغرب قرار مراجعة اتفاقيات التشغيل التي تجمع المغرب بدول الخليج. واستعرض بيرو في معرض حديثه الآلية التي أرستها وزارته للتعامل مع المغربيات ضحايا سوء المعاملة في دول الخليج، حيث رصدت اعتمادات مالية لدعمهن للرجوع إلى أرض الوطن، ودعمهن في دول الاستقبال عن طريق توكيل محامين للدفاع عنهن. وكانت فرق برلمانية قد طالبت بمراجعة اتفاقيات التشغيل التي تجمع المغرب بعدد من دول الخليج لتضمن حقوق المغاربة،و إحداث آلية للمساعدة القانونية بالقنصليات والسفارات بدول الخليج لحماية حقوق العاملات المنزليات المغربيات، بعدما كشف تسجيل صوتي لفتاة مغربية عاملة بأحد البيوت بالسعودية قبل أيام، معطيات صادمة عن واقع المغربيات العاملات في المنازل بدول الخليج.
المصدر: سارة الطالبي نشر في التجديد