سجل حجم الدين الخارجي العمومي 295.6 مليار درهم متم شتنبر 2015 مقابل 278 مليار سنة 2014.
وأظهرت النشرة الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي، توصل جديد بريس بنسخة منها، أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي أدى إلى ارتفاع بقيمة 18.8مليار درهم في الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية الذي بلغ 155.8 مليار درهم مقابل 137 مليار درهم نهاية سنة 2014 ، مضيفة أن هذا الارتفاع يهم الدين غير المضمون بقيمة 13 مليار درهم والدين المضمون ب 5.8 مليار درهم. وبلغ الدين الخارجي للخزينة 139.8 مليار درهم متم شهر شتنبر 2015 مقابل 141.1 مليار درهم نهاية 2014، مسجلا بذلك انخفاضا بما يناهز 1.3 مليار درهم. وفي ما يتعلق بهيكلة الدين العمومي، أظهرت بيانات النشرة ، أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 44.5 بالمائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين ب 28.5 بالمائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والبنوك التجارية ب 27 بالمائة. وعلى مستوى هيكلة الجهات المدينة ، أشارت النشرة إلى أن المؤسسات العمومية تستحوذ على نسبة 52.4 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، تليها الخزينة بنسبة 47.3 بالمائة ثم البنوك، والجماعات المحلية بنسبة 0.3 بالمائة. وحسب العملات، عادت اكبر حصة للأورو ب 64.2 بالمائة من بنية الدين الخارجي للخزينة، فيما حظي الدولار ب 22.4 بالمائة من الدين.
المصدر: مريم التايدي نشر في التجديد