لم يعثر الرأي العام بمولاي بوعزة،
إقليم
خنيفرة
، على أدني تفسير لإقدام رئيس الجماعة على إقامة بناء عشوائي بمدخل الشارع الرئيسي، وما أثاره ذلك من دهشة وسط الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، حيث تضاعفت التساؤلات بعد أن تبين أن البناء يتعلق ب “محطة لسيارات الأجرة”، وهي الحقيقة الغريبة التي لم يكن أي أحد يتوقعها من حيث أن البناء مشيد على سور نصفه مهدم ونصفه الآخر آيل للانهيار في أية لحظة، وعلى الرغم من خطورة ذلك على سلامة وحياة المواطنين سجل عن الجهات المعنية مكوثها في موقع المتفرج.
وفي تصريحات متطابقة حصلت عليها “الاتحاد الاشتراكي”، تبرأ بعض المنتخبين بالجماعة القروية من موضوع “البناية العجيبة” بالكشف عما يؤكد أن تصميم التهيئة، وما اتفق عليه في دورة للمجلس السابق، هو إحداث البناية بالقرب من دار الشباب وليس بالمكان المشار إليه، والذي يشكو أصلا من ضيق ساهم أكثر من مرة في وقوع عدة حوادث سير.
وبينما تحدث الكثيرون عن عدم خضوع “البناء ” للضوابط القانونية المنصوص عليها في مساطر التعمير، تساءل أعضاء من الجماعة القروية عن مصدر تمويل مشروع هذا البناء، وذلك في عدم وضع أية طلبات عروض في شأنه، كما لم يتم تداوله في أية دورة للمجلس، كما لا أحد يعلم بموقف الوكالة الحضرية حيال هذا الملف.
سكن إداري مثير للجدل
في واقعة أثارت الكثير من التعاليق، قام رئيس جماعة مولاي بوعزة،
إقليم
خنيفرة
، بتسخير مجموعة من الأعوان التابعين لجماعته في عملية صيانة وتنظيف وتركيب أبواب حديدية لسكن تابع للأملاك المخزنية، ويُستغل إداريا من طرف وزارة الصحة، كما قام الرئيس بغرس أشجار النخيل، و ربط السكن بشبكة الماء الشروب، وكل ذلك في ظروف وصفتها مصادر “الاتحاد الاشتراكي” بالفوضوية.
وكاد الفعل أن يمر خارج التغطية لولا صرخة موظف متقاعد بقطاع الصحة، والذي كان يستغل السكن المذكور لأزيد من 30 سنة، إلى حين صدور قرار قضائي مستعجل قضى بإفراغه بدعوى هدم البناية، بالرغم من استمرار عملية الاقتطاعات من راتبه الشهري، وتأكيد المندوب
الإقليمي
للصحة أحقيته في استغلال السكن، هذا الموظف لم يفته الاتصال بمديرية الأملاك المخزنية للاستفسار عن الجهة التي رخصت للرئيس باستغلال السكن بتلك الصورة المفاجئة، علما بأن المجلس لم يسبق له أن تداول في شأن هذا الاستغلال ولا في إمكانية “تفويته” للرئيس الذي ليس بموظف حكومي يسمح له القانون بالاستفادة من السكن الإداري.
وارتباطا بالسياق ذاته، علق عدد من المهتمين بأطوار هذه القضية على هذا التصرف ، منها تعليق يرى أنه “من الممكن الترامي على أي سكن إداري شاغر، ما دامت الجهات المسؤولة غير آبهة بالأمر”، بينما شدد عدد من الملاحظين بمولاي بوعزة على مطالبة إدارة الأملاك المخزنية ومندوبية الصحة والسلطات المحلية
والإقليمية
بالتدخل لفتح ما يلزم من التحريات والتحقيقات في موضوع السكن الإداري المثير للجدل.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي