قال عبد العزيز العمري عمدة مدينة الدار البيضاء والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن القطب المالي للدار البيضاء أصبح من بين أهم المراكز المالية الجهوية، ويطمح لأن يصبح في السنوات القليلة المقبلة مركزا مرجعيا جهويا ومعبرا أساسيا للاستثمار في القارة الإفريقية.
وأضاف في اختتام أشغال المؤتمر الدولي للتحكيم الذي ينظمه القطب المالي للدار البيضاء ، أن المغرب راهن منذ عقود على أهمية التعاون جنوب -جنوب، وعيا منه بكون هذا التعاون رافعة مهمة لتنمية اقتصاديات البلدان الإفريقية، وآلية مهمة لبناء مستقبلها في إطار “رابح-رابح”. واعتبر العمري أن القطب المالي للدار البيضاء خطوة إضافية نوعية في هذا الاتجاه، حيث يروم تشكيل حلقة وصل بين المراكز المالية الدولية والاقتصاديات الإفريقية وربط المؤسسات والفاعلين في المجال المالي على صعيد هذه القارة بمراكز القرار المالي الدولي. وشدد العمدة على أن إيجاد إطار مؤسساتي لتسوية المنازعات التجارية بطرق بديلة، من قبيل مراكز التحكيم، يعتبر اليوم من الشروط الضرورية للتنمية لما تتميز به طبيعة هذه المراكز من سرعة في الأداء ومن تخصص ومهنية، وما توفره من أمان قانوني. وقال العمري إنه “أصبح من اللازم توفر بلادنا على مركز للتحكيم والوساطة ذو إشعاع جهوي ودولي يستجيب للمواصفات المهنية العالمية”، وأضاف أن القطب المالي للدار البيضاء ، بحكم نشاطه وإشعاعه والروابط التي ينسجها بين المستثمرين، يعتبر من المؤسسات المؤهلة لرعاية مؤسسة للتحكيم والوساطة بهذه المواصفات.
المصدر: التجديد نشر في التجديد