استفادت 45 جمعية حقوقية من دعم وزارة العدل والحريات برسم السنة الجارية الذي رصدت له الوزارة المعنية غلافا ماليا بلغ مليونين وعشرين ألف درهم.
وفي هذا الإطار، قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد إن وزارته واصلت منذ سنوات جهودها لتعزيز علاقة الشراكة والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ودعمها ماديا وتقنيا ولوجيستيكيا للنهوض بالمهام المنوطة بها وتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها، كما دعمت تداولها على حضور عدد من دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف للاطلاع على التجارب الدولية وذلك في إطار الدورية رقم 2003/07. وأوضح الرميد بمناسبة توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان مساء أول أمس الإثنين بوزارة العدل والحريات أنه من بين 92 مشروعا تقدمت بها 92 جمعية استفادت 45 من هذا الدعم، وتم تصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات تم دعمها بمبالغ تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، وارتفع عدد المشاريع المستفيدة من 37 سنة 2014 إلى 45 هذه السنة بزيادة 8 مشاريع، كما أن لائحة الجمعيات المستفيدة تتضمن 12 جمعية تنخرط في هذه العملية لأول مرة، يضيف المتحدث ذاته. وتبنت الوزارة معايير مضبوطة لاختيار الجمعيات المستفيدة، حددها -حسب الرميد-الإعلان الذي أصدرته الوزارة ودققتها وفصلتها لجنة اعتماد المشاريع المكونة من ممثلي وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ولجنة تقنية أخرى شكلتها الوزارة للقيام بدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط المحددة على مستوى الشكل والمضمون واقتراح المشاريع التي يمكن دعمها. وأضاف أن الاجتماعات التي عقدتها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية المساعدة لها أسفرت عن استفادة 9 جمعيات من مبلغ دعم قدره 100 ألف درهم و14 جمعية بمبلغ قدره 50 ألف درهم، و22 جمعية بمبلغ قدره 20 ألف درهم.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد