حملت الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مسؤولية تأخر إخراج مشروع السكن الاجتماعي للسككيين إلى حيز التنفيذ، إلى إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، معتبرين أن الإدارة أخلت بالوعود التي قطعتها منذ أزيد من أربع سنوات، تاريخ البرتوكول الذي تم الاتفاق خلاله مع المدير العام على المشروع.
وعبرت الجامعة في بيان توصل “جديد بريس” بنسخة منه، عن استياءها من طريقة تدبير الإدارة العامة لملف الأجور، والذي طال فيه أمد انتظار السككيين لإخراج الصيغة الجديدة لمنظومة الأجور، محملا المسؤولية كاملة في التأخير الحاصل إلى الإدارة، التي يطالبها بالتعجيل باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإخراج المنظومة في شكلها الجديد والمتكامل. وكشف المكتب الجامعي عن “الخصاص الكبير في الموارد البشرية وتردي بعض المعدات التي لا تساعد على مزاولة المهام في ظروف جيدة وظروف السلامة اللازمة”، مطالبا الإدارة بالإقرار بلوائح الأمراض المهنية كما تم اعتمادها قانونيا، مستنكرا “الهجوم الكاسح للشركات داخل القطاع”، ومحذرا ومنبها، في الآن ذاته، “الإدارة إلى خطورة الطريقة العشوائية التي تدبر بها المناولة التي تمس مستقبل المهن السككية”. وطالبت الجامعة ، بإعلان اسم المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع بكل هياكلها من موارد بشرية ووسائل العمل، وتأسيس لجن جهوية تمثل المستفيدين تحت إشراف مشترك لمجلس الشؤون الاجتماعية ومديرية الموارد البشرية، وإصدار نشرة خاصة تتضمن تفاصيل المشاريع المسطرة والجدول الزمني لانجازها.
المصدر: التجديد نشر في التجديد