أكد مصدر مطلع على خبايا كواليس اجتماعات مجلس الأمن بنيويوك ، أن المشاورات تجري بصعوبة بين الأعضاء المناصرين للمغرب بقيادة
فرنسا
واسبانيا ونسبيا
روسيا
في مقابل التكتل الذي خرج للعلن بقيادة
أمريكا
وبريطانيا. وأفاد مصدرنا أن إعلان التقرير قد يتأخر إلى ساعة متأخرة من الجمعة أو حتى صبيحة السبت.
وبحسب المصدر نفسه، فإن
أمريكا
تسعى إلى رد الاعتبار للامين العام بانكيمون وتنتصر له ضد مصالح المغرب ، رغم أن بانكيمون كان هو في البداية من اجترأ على المغرب واعتبره دولة « احتلال « ، وزار البوليساريو في المناطق العازلة، وغيرها من التجاوزات السياسية والدبلوماسية ، ليتبين أن مواقف بانكيمون ليست اخطاء بل توجيها امريكيا انجليزيا بالأساس.
ويتجه مجلس الأمن إلى المصادقة على المشروع الامريكي مع ادخال تعديلا جوهرية، ويتضمن حسب مصادر الجريدة ،عودة الجناح السياسي للمنورسو إلى الصحراء المغربية بنفس الصلاحيات السابقة، وهو ما يعني أن المغرب استطاع امتصاص الضربة الغادرة لعدد من الأطراف الدولية المتآمرة والساعية إلى تقسيم المنطقة انطلاقا من المغرب ثم
الجزائر
وتونس وليبيا وموريتانيا وحتى مصر بعد تقسيم السودان من قبل.
وبحسب المشروع، فلن يتم منح البعثة صلاحية مراقبة حقوق الإنسان لأنه يتعارض مع سيادة المغرب وسلطة الدولة المغربية على ترابها
ويتوق الاتفاق الفرنسي الامريكي الذي تم تسريب بعض فقراته أن يقدم بانكمون تقريره حول عمل البعثة الاممية في اجل 90 يوما بعد ان طالبت
فرنسا
والسنغال بحل 120 يوما. وكانت
امريكا
طلبت فقط ب 60 يوما في محاولة للضغط على المغرب.
ولا تنص المسودة لاعلى أي عقوبة أو إجراء قسري لإرغام المغرب على العدول عن قراره . وكانت صيغة سابقة للنص تحدد مهلة شهرين فقط.
ويطلب مجلس الأمن من المغرب وجبهة البوليساريو، «مواصلة التفاوض بدون شروط مسبقة» .
وكان المغرب المدعوم خصوصا من
فرنسا
، يطلب تجديد المهمة ل12 شهرا بدون شروط ، في حين كان العديد من أعضاء المجلس (
الولايات
المتحدة
وبريطانيا وفنزويلا وأنغولا والأوروغواي ونيوزيلندا) يريدون التثبت من قدرة البعثة على تنفيذ مهمتها.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي