قال عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ عبد الكريم مدون؛ إن من بين مقومات النهوض بالبحث العلمي التي أقرتها رؤية المجلس، الرفع التدريجي من نسبة تمويل البحث العلمي إلى نسبة 1% في المدى القريب، وإلى 1.5% في سنة 2015.
وأوضح مدون الثلاثاء 13 أكتوبر 2015، خلال تقديمه لتصور المجلس للنهوض بالبحث العلمي والابتكار في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء؛ أن الرفع من تمويل البحث العلمي إحدى اهم المقومات التي وضعها المجلس في أفق ترقيتها إلى 2% بحلول سنة 2030، مع تنويع مصادر تمويل البحث بمؤسسات التعليم العالي وجعله موجها بالأساس نحو البحث التدخلي. وتحدث ثلاثة من أعضاء المجلس عن إجراءات تنمية البحث العلمي ومخرجاته بالجامعة المغربية وذلك عبر أربعة مقومات هي التكوين والتحفيز والتمويل والتقييم. وينص المقوم الأول على وضع برنامج من أجل توظيف وتكوين 15000 أستاذ باحث في أفق 2030. واعتبر أعضاء المجلس أنه لابد من استثمار خبرة أساتذة التعليم العالي المتقاعدين وتجربتهم في التكوين والتأطير والبحث؛ وهو الأمر الذي كان الحسن الثاني قد بادر به مع المرحوم جسوس مطالبا أن يتحول إلى قانون منظم من أجل ألا يغادر الأكفاء الجامعات. وأوضح عضو المجلس الأعلى أن هناك سعيا ضمن هذه الرؤية إلى تحقيق مزيد من الاستقلالية للجامعة المغربية، عبر توفير شروط ممارسة الحرية الفكرية والاكاديمية على صعيد الجامعات، وفتح المجال أمام الطاقات الابداعية في التاطير والتدريس والبحث والابتكار والتنشيط. وانسجاما مع منهجية رؤية المجلس التي اعتمدت منهجا أفقيا؛ قال المتدخل إنه من أجل دعم التكوين والتأهيل على البحث العلمي لابد من نشر ثقافة البحث منذ التعليم المدرسي، والرفع من جودة المناهج والبرامج المخصصة لذلك على مستوى التعليم المدرسي والثانوي، بالاضافة الى الاعتراف بالدراسات وتكوينات مابعد الدكتوراة مع تعميمها على أساتذة التعليم العالي كافة وتثمين قيمتها. ويشكل التحفيز على البحث العلمي أحد المقومات التي تقوم عليها رؤية مجلس عزيمان للنهوض بالبحث العلمي، حيث اوضح المتدخلون ملحاحية إرساء نظام للمنافسة في البحث العلمي من اجل خلق دينامية للتميز والابتكار بين الباحثين وطنيا ودوليا. ويتطلب هذا التوجه حسب أصحاب الرؤية؛ وضع شبكات للكفاءات حول المواضيع ذات الاولوية وطنيا ودعمها بكفاءات اجنبية عن طريق التعاقد، مع تيسير حركية الباحثين المغاربة وطنيا ودوليا، وتسهيل عمليات الرفع من التمويل وصرفه. من جهة أخرى، تدافع رؤية المجلس عن ضرورة وضع نظام للحكامة والتدبير المعقلن وبمؤشرات مضبوطة، تعتمد الجودة والجذب الاكاديمي والتفاعل مع البيئة الاجتماعية والاققتصادية، وذلك من اجل تتبع وتقييم البحث سواء في المجال العلمي والتقني والابتكار، أو في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية والفنون وتعزيز مكانتها باعتبار أهميتها في تأهيل الرأسمال البشري. div class=
المصدر: محمد الإدريسي نشر في التجديد