دعت العصبة الوطنية لحاملي الشهادات الجامعية 2012 فما فوق الى خوض وقفة احتجاجية أمام المركز الوطني للتقويم والامتحانات، يوم الجمعة 26 يونيو 2015، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وحملت العصبة التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مسؤولية عودتها الى الاحتجاج، ودعت في بيان لها كافة حاملي الشهادات (إجازة وماستر) الى المشاركة المكثفة والانخراط بقوة في الوقفة الاحتجاجية. وعزت العصبة سبب احتجاجها في بيانها المذكور الى استنفاذ كل السبل الممكنة بالحوار وتباطؤ الوزارة الوصية في التسوية النهائية لملف حاملي الشهادات الجامعية، وعدم تحملها كامل المسؤولية اتجاهه، في ظل المنعطف الخطير الذي وصل إليه نتيجة التدبير الأحادي لمدير المركز الوطني للامتحانات، والتأخر غير المبرر للمركز في الإعلان عن النتائج الجاهزة لمباريات دورة أبريل 2015، وعرقلة التسوية المالية للناجحين في مباريات دورة فبراير 2014، ناهيك عن نفاذ صبر حاملي الشهادات ومللهم من الانتظار وتذمرهم واستيائهم من غياب أي تقدم ملموس في ملفهم. العصبة التي وجهت تهنئة للنقابات التعليمية بمناسبة فوزها في انتخابات 3 يونيو الجاري خصوصا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي أبانت عن مصداقيتها ونضاليتها وثقة الأسرة التعليمية بقياداتها عبر كافة جهات المملكة،أكدت على أن ملف حاملي الشهادات (إجازة وماستر) ذو طبيعة خاصة، يستدعي توحيد الصف النقابي وتلاحم جميع المعنيين لصون حقوقهم.محملة جميع الأطراف المعنية المسؤولية التاريخية والأخلاقية من كل ضرر يلحق بحاملي الشهادات (إجازة وماستر) كما شددت على ضرورة التنصيص على حق الترقية بالشهادات الجامعية في النظام الأساسي المقبل. البيان ندد في ذات الوقت باستهتار الوزارة والذي نجم عنه عدم توصل الناجحين في دورة فبراير 2014 بمستحقاتهم المالية ولا بقرارات الترقية وتغيير الاطار، وطالب بالمناسبة الى الإسراع بتمكين هؤلاء من قراراتهم الإدارية ومستحقاتهم المالية.كما سجل ارتباك مصالح الوزارة وتماطلها في الإعلان عن النتائج النهائية لدورة أبريل 2015 ودعا الى الإعلان الفوري عن نتائج دورة أبريل 2015 وتمكين الناجحين مع تغيير الإطار من المشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية المقبلة في إطارهم الجديد. كما طالب المصدر بالتعجيل بتنظيم دورة استدراكية للذين لم يحالفهم الحظ في المباريات السابقة أو الذين تعذر عليهم اجتياز دورة أبريل 2015 مع الاحتفاظ بكل حقوقهم مع تمكين الحاصلين على ماستر القانون من امكانية اختيار مواد جديدة تناسب تكوينهم ومعارفهم البيداغوجية على غرار الأفواج السابقة،مطالبا في نفس السياقالوزارة بمنح الأثر الإداري والمالي لجميع المعنيين باحتساب تاريخ الترسيم أو الحصول على الشهادة.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد