تهرب وزيرا التشغيل والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية من الرد على سؤال خلال ندوتهما الصحفية المنظمة الأربعاء 24 يونيو 2015، للإعلان عن نتائج الانتخابات المهنية لسنة 2015 يخص رفض المندوبية العامة للسجون احتساب 19 مندوبا للنقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حيث أعلنت المندوبية عن نجاحهم بدون انتماء نقابي رغم تقديمهم لوائح الترشيحات باسم نقابتهم،الوزيران تجاهلا السؤال وفضلا الرد على تساؤلات أخرى.
إلى ذلك أقر الوزيران على كون الترسانة القانونية لهذه الانتخابات في حاجة إلى مراجعة لكنهما رمى بالكرة إلى مرمى النقابات التي عليها التوافق فيما بينها. وفي هذا الصدد كشف الوزير الصديقي أن بعض النقابات أثارت الموضوع خلال جلسات الحوار الاجتماعي مع اللجنة التي يرأسها وزيري الداخلية والعدل بوجهات نظر مختلفة مما دفع بالحكومة الى طلب الوصول الى توافق نقابي كأول خطوة. فيما أوضح محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية أن مراجعة منظومة اللجان الثنائية باتت ضرورية خصوصا وأن عيوبا كثيرة تشوبها وأعطى مثالا بالموظفين الملحقين الذين يحق لهم التصويت مرتين كما أن هذه الانتخابات أصبحت منذ 1997 تساهم في إفراز تمثيلية برلمانية بمجلس المستشارين. يذكر أن السؤال الموجه للوزيرين يتعلق بمدى التوصل الى تمثيلية حقيقية في ظل وجود تفاوت في تمثيلية الموظفين حيث كيف يعقل أن موظفي الجماعات المحلية الذين يبلغ عددهم قرابة 150000 لهم حصة مناديب تفوق ما يزيد على 500000 موظف بالإدارات العمومية حيث يخصص المرسوم الذي يرجع لسنة 1959 حوالي 4111 مندوبا للجماعات الترابية فيما يبلغ عدد مندوبي باقي الإدارات العمومية 3883 فقط،والأخطر بحسب واضع السؤال هو كون قطاع التعليم الذي يضم أزيد من 273000 ناخب ممثل فقط هذه السنة ب 495 مندوبا رسميا.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد