أكد مصدر بالمركز السينمائي المغربي، أن مدرسة الحكامة والاقتصاد بالرباط ليس لها الحق في عرض فيلم نبيل عيوش “الزين لي فيك” بعد أن أصدرت السلطات المختصة قرارا بمنعه من العرض، بسبب تضمنه لقطات خليعة ممنوعة من التصوير بالمغرب، وغير مرخص لها من طرف المركز السينمائي، مشددا على أن المدرسة تتحمل مسؤوليتها القانونية في هذه الخطوة.
وأبرز المتحدث في اتصال ليومية “التجديد” أن أي فيلم غير مرخص له بالعرض في دور السينما يمنع أيضا عرضه في الكليات ومؤسسات الدراسة أو دور الشباب أو المقاهي وغيرها من أماكن العرض العمومي، مضيفا أن فضاء المدرسة لا يعتبر فضاءا خاصا، وأن حضور طلبة وجمهور لعرض الفيلم لا ينطبق عليه صفة “العرض الخاص” كما يدعي المنظمون، وأشار المتحدث إلى أن المركز السينمائي لم يتوصل لا بشكوى ولا بأي تبليغ وبالتالي لا يمكن له أن يتدخل”. وتحدى نبيل عيوش مخرج الفيلم الإباحي قرار المنع ، وعرض فيلمه يوم الخميس الماضي، أمام طلبة مدرسة عليا بحي العرفان بالرباط، وأكد مصدر طلابي ل “التجديد” أنه تم عرض الفيلم المذكور في بداية نشاط نظمه نادي الوعي السياسي بمدرسة الحكامة والاقتصاد، بحضور نحو 30 طالبا وطالبة والذين قاموا بالتسجيل للحضور في النشاط عبر إيميل خاص وإمضاء تعهد بعدم الإفصاح عن موعد العرض ومكانه وتفاصيله. وكشف نفس المصدر أن عددا من أطر الإدارة حضروا عرض الفيلم الذي بلغت مدته ساعة وحوالي 40 دقيقة، لافتا إلى أن الجهة المنظمة قامت بمسح المعلومات والبيانات المتعلقة بالطلبة الحاضرين والنشاط المذكور من الصفحة السرية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” التي أعدت لذلك الغرض، فور انتهاء النشاط. وتعليقا على هذا الفعل دعا المحامي عبد المالك زعزاع، بفتح تحقيق في هذا الموضوع مع المسؤولين عن المؤسسة ومع من سمح بعرض الفيلم أمام الطلبة، وبمتابعة من كان متورطا في هذا الفيلم الخليع طبقا لمقتضيات القانون الجنائي بتهمة “الإخلال بالحياء العام”، معتبرا أن هذا الفعل ” فيه نوع من التحدي للقانون وممارسة معيبة”. وأكد المتحدث ليومية “التجديد” أن مسؤولية المؤسسة قائمة في هذا الإجراء الذي يعد “خطأ مهنيا جسيما” يعرض صاحبه لمسؤولية تأدبية في إطار القانون الإداري، بالإضافة إلى مسؤولية جنائية بناء على المشاركة في هذه الجنحة المتعلقة بالإخلال بالحياء العام طبقا لمقتضيات المادة 129 من القانون الجنائي التي تتحدث عن المشاركة في الجنحة إذا قام الشخص بتهيئ أو تسليم أدوات للفاعل، موضحا أن المؤسسة قدمت مساعدة لصاحب الفيلم وبالتالي فهي مشاركة في الجنحة، يؤكد المتحدث. وشدد عضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، على أن هذا الفيلم يجب منع نشره للجمهور ومتابعة كل من ثبت تورطه في عرضه لأن هذه الممارسة خارج عن القانون نظرا لكون الصور الموجودة في الفيلم تمس بكرامة المرأة المغربية والمغاربة عموما وتبث الفساد في الأسرة المغربية، مشيرا إلى أن المقتضيات الدستورية بالفصل 3 تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي وبالتالي كل من يمس بكرامة المغاربة المسلمين وكل من يخدش حياءهم ممنوع ومرفوض.
المصدر: عبد الرحيم بلشقار بنعلي نشر في التجديد