أكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأربعاء 10 يونيو 2015، أن نقابته حققت تقدما معتبرا في انتخابات اللجان الثنائية التي أجريت يوم الأربعاء الماضي، بالمقارنة مع سنة 2009، مبينا أن نتائج الاتحاد تضاعفت ضعفين حسب المعطيات المتوفرة.
وأضاف يتيم في تصريح صحافي أن النقابة استطاعت تحقيق هذه الانجازات بالرغم من أن “لوائح الاتحاد الوطني تعرضت لحملة دعائية مضادة من بعض النقابات المنافسة”، معتبرا أن “التصويت بكثافة على لوائحها يدل على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مركزية نقابية صاعدة، لها موقعها وسيكون لها موقع اكبر في المشهد النقابي بمصداقيتها ونضاليتها وقوتها الاقتراحية وبعدها عن المزايدة، وانها في الطريق الى اعادة صياغة الثقافة النقابية”. وذكر يتيم، أن “الجامعات القديمة في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حافظت على تمثيليتها بل عززتها، كما أن عددا من الجامعات المستحدثة حققت تمثيليتها وأحيانا بأغلبية ساحقة”، مشيرا إلى أن “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كرس نفسه في عدد من الجهات كأول قوة نقابية”. وتوقع يتيم أن تحقق نقابته نتائج إيجابية في القطاع الخاص، مضيفا أن “هذا يدل على أن الاتحاد نقابة صاعدة وستعزز حضورها التنظيمي أكثر فأكثر وستكون له كلمته في الساحة الاجتماعية وفي الرقي بالممارسة والنضال النقابيين”. وفي سياق متصل، حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من المغالطات التي تروجها بعض الجهات النقابية والإعلامية التي لها حساسية نقابية معينة. وأشار الاتحاد في بلاغ لكتابته العامة، أن المعطيات غير النهائية حول انتخابات المأجورين تفيد تحقيقه لتقدم كبير سواء في انتخابات القطاع العام أو في انتخابات مناديب العمال ستمكنه من تحقيق تمثيلية مريحة بين المركزيات الأكثر تمثيلية. وشدد البلاغ على عدد من الحقائق منها أن عمليات الفرز لم تكتمل في القطاع العام خاصة في القطاعات التي تتمت فيها الانتخابات عن طريق المراسلة، من المقرر أن يبدأ فرزها أمس الخميس، وأن الوزارة المعنية بجمع نتائج القطاع العام لا تتوفر لحد الآن على نتائج أزيد من 10 وزارات، إضافة إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لم تتابع العمليات الانتخابية بالمؤسسات العمومية ولا تتوفر على معطيات حول الانتخابات بها. كما أن انتخابات القطاع الخاص لم ينته أجلها سوى أول أمس وتنتظر تبليغ السلطة المحلية المكلفة بالشغل بنتائج الانتخابات، وأنه سيجري دور ثان في انتخابات المقاولات التي لم تبلغ نسبة المصوتين فيها نصف عدد الناخبين المسجلين.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد