نفى خالد مفتش الشرطة التهم المنسوبة إليه أمام هيئة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط مساء الإثنين، وشدد على كون التصريحات المتضمنة في محضر الضابطة القضائية لا تخصه، باعتبار أن هذه الأخيرة غيرت الأقوال التي أدلى بها أمامها.
ولم يستطع خالد المتهم ضمن 20 ظنينا بتهم ثقيلة، تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء عمدا أشخاص مع العلم أن العدالة تبحث عنهم، ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال وحيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع، إنكار علاقته ببعض عناصر المافيات خلال الاستماع إليه أمام رئيس المحكمة مشيرا إلى أنها علاقة صداقة عادية رغم أن هؤلاء كانوا ضمن أشخاص مبحوث عنهم. وواجه رئيس الجلسة الظنين خالد بخمس عمليات تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والتعذيب والابتزاز، فيما نفى المعني أي علاقة له بهذه التهم المفبركة بحسبه، وأن قاضي التحقيق لم يحرف الوقائع بل هناك سوء تفاهم. وفي رد له عن سؤال الوكيل العام للملك خلال الجلسة حول أسباب إدخاله في هذا الملف، أوضح الظنين أنه كان ينفد تعليمات رئيسه المباشر على اعتبار أنه مساعد ضابط الشرطة القضائية، وأن لديه حزازات مع هذا الأخير الذي لم يرقه منذ سنة 2010 استكمال دراسته في الماستر. وتم تأجيل الجلسة إلى 15 يونيو2015 من أجل إجراء المواجهة بين الظنين وباقي المتهمين في الملف والذين صرحوا بكون خالد كان يبتزهم وسبق أن اختطفهم من أجل الفدية. ويتضمن هذا الملف الذي يتابع فيه 4عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عددا من القضايا الخطيرة، حيث يتعلق بعناصر كانت ضمن مافيات دولية للاتجار في المخدرات، كان عمل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعتقلين على خلفيته يتعلق بكشف أسماء أشخاص فارين من العدالة في أوربا ولجؤوا إلى المغرب بأسماء مزورة، فيتم خطفهم وتعذيبهم وابتزاز ذويهم من أجل دفع الفدية. وكان متهمان ضمن الملف صرحا أمام هيئة المحكمة في جلسة سابقة عن ابتزاز بعض الأمنيين لهما، وتسليم مبالغ مالية “4 ملايين و40 مليون سنتيم”، وأخذ نصف كيلوغرام من المخدر ضبط لدى متهم، الذي طلب منه أحدهم الاشتغال معهم، حيث عمل على نقل شخصين واحد منهما كان مصفد اليدين، في حين أكد المتهم الثاني أنه استجابة للإبتزاز بعد خوفه والإدلاء له بمعطيات دقيقة حول حياة عائلته القاطنة في فرنسا ، كما طلب منه بعد منحه هاتفا للاتصال به تسليمهم فيلته لإجراء بحث فيها مع إبعاد حارسها، إلا أن هذه العملية لم تتم، مشيرا إلى أن تم توهيمه بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فوق القانون، وخاف على نفسه من قضاء 15 سنة سجنا بسبب تلفيق تهمة له، وهو ما جعل رآسة الهيئة تواجه للمتهم أسئلة بعدم التبليغ في ظل تعدد مسؤولي عن هذه الفرقة ووجود مؤسسات الدولة.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد