قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن المحاكم المغربية سجلت 800 متابعة قضائية على خلفية شهادة الزور، موضحا بهذا الخصوص أن الجهات المعنية تابعت 427 شخصا بسبب شهادته أمام هيئة المحكمة بالزور في سنة 2012، فيما تم تسجيل 374 متابعة في سنة 2013.
وشدد الرميد في جواب له بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء على أن قضية شهادة الزور، “قضية أخلاق مجتمع قبل أن تكون قضية قضاء”، مشيرا أنه يتم التعامل بكل حزم وصرامة مع كل الحالات التي يثبت فيها حالة زور. وفي السياق ذاته، تم تثبيت كاميرات في جميع المحاكم لرصد الأشخاص المعتادين على الولوج إلى المحكمة، حتى إذا ما تم الاشتباه بأحدهم يتم إحالته على القضاء، يقول الرميد مضيفا “أقول لكم العدالة وحدها عاجزة تمام العجز على أن تصنع العدل والإنصاف ما لم يكن هناك مساهمة الجميع بما فيه المواطن”. ودعا الرميد المواطنين إلى مساعدة العدالة لتضع يدها على ممتهني شهادة الزور، وتقديمهم إلى القضاء عن طريق التبليغ عنهم، خاصة وأن المشرع المغربي يعاقب على هذه الجريمة في الفصل 368 وما يليه من القانون الجنائي، حيث تصل العقوبة القصوى إلى 10 سنوات في حالة إذا ما كان موضوع الشهادة قضية جنائية مما يؤكد خطورة هذه الجريمة، يوضح الرميد.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد