أشار نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الثلاثاء 12 ماي 2015، إلى أن المغرب لازال يسجل نسب مرتفعة على مستوى الفوارق الاجتماعية، إذ ارتفعت نسبة المؤشر الجيني من 39 إلى 40.9 %، وأبرز بركة أن هذه النسبة المسجلة تبقى قليلة، مقارنة مع دول أخرى، رغم معدلات النمو المرتفعة التي تحققها.
وشدد المتحدث، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل حول التفاوتات وآفاق الحراك الاجتماعي، التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن تفاقم مظاهر التفاوت من شأنه أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ويمس بالتماسك الاجتماعي ويضعف الحياة الديمقراطية. وأكد بركة، على أن مظاهر التفاوت كادت تتفاقم أكثر، لولا اعتماد السلطات العمومية لسياسات إرادية، واستراتيجيات إصلاحية، ساهمت في تقليص حدتها وتداعياتها، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في انخفاض معدل الفقر بأكثر من الثلث ليستقر في 8.9 بالمائة. من ناحية ثانية، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الأثر الملموس لتلك السياسات والبرامج يظل محدودا، وفي حاجة إلى المزيد من الفعالية والاستهداف، لمواجهة المفارقات العديدة، في ما يتعلق بالمساواة بين النساء والرجال، خاصة في المجال الاقتصادي وقابلية التشغيل، وسوق الشغل. في سياق آخر، نوه رئيس المجلس بتخفيض الحد الأقصى للضريبة على الدخل بأربع نقاط، إذ انخفض من 42 إلى 38 بالمائة، وكذلك تقليص الفوارق بين الأجور في الوظيفة العمومية من 62 مرة إلى 16 مرة. وفي موضوع آخر، أشار نزار بركة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اعتمد في تقريره الأخير حول مواجهة الفوارق والتفاوتات الاجتماعية، على مقاربة مندمجة تشاركية، مبنية على فعالية الحقوق وعلى محاربة كل أشكال التفاوت، والتمييز سواء القائمة على الجنس، الفئوية، أو فيما يتعلق بالفوارق الاجتماعية والمجالية، على اعتبار أن هذه الفوارق باختلاف مستوياتها، تشكل عوائق بنيوية أمام الحركة الاجتماعية بالمغرب.
المصدر: أسامة افقير نشر في التجديد