وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين 23 مارس 2015، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة يلتقي خلالها الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي، وسط أنباء متضاربة عن توقيع السيسي على وثيقة مثيرة للجدل، يقول معارضوها إنها لا تضمن حقوق مصر المائية.
وتوصل وزراء دول مصر والسودان وإثيوبيا، أوائل الشهر الجاري، إلى “وثيقة” اتفاق مبدئي على آلية لتشغيل سد النهضة، تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، وهي تنتظر توقيع رؤساء الدول ثم البرلمانات علما أنه لا يوجد برلمان في مصر حاليا. وحذر خبراء مياه مصريون ووزراء من خطورة التوقيع على هذه الوثيقة التي لا تضمن حقوق مصر المائية ولا تضمن التغلب على أخطار السد، وتعطي أثيوبيا اعترافا رسميا مصريا بالسد، ما سيرفع الحظر المالي الدولي علي تمويل السد. وانتقد نوّاب مصريون سابقون ينضوون تحت مظلة “البرلمان المصري” توقيع السيسي للوثيقة، وقالوا في بيان إنهم “يتابع بمزيد من القلق ما يعتزم عليه قائد الانقلاب من التفريط في حقوق المصريين في مياه النيل من خلال التوقيع على اتفاقية سرية مع الجانب الأثيوبي الإثنين 24 مارس 2015، لم يعرض بنودها على الشعب ووسط تكتم إعلامي مريب يوحي بأن الاتفاقية ماهي إلا تنازل عن الحقوق التاريخية المصرية في مياه النيل”. وكان وزير الري الإثيوبي إلمايهو تيجنو، قد أكد أن المفاوضات مع الجانب المصري لم تتطرق للسعة التخزينية للسد وأن إثيوبيا ترفض أي قيود خاصة بتحديد السعة التخزينية، وأن وثيقة تقسيم المياه التي سيتم التوقيع عليها خلال الساعات المقبلة، لم يذكر فيها الفنيات ولكن ذكرت بداخلها الاستخدام العادل لمياه النيل، بعكس ما قال وزير الري المصري. كما طالب السفير إبراهيم يسري، على حسابه الشخصي، بمحاكمة وزير الري المصري، وقال: “حاكموا وزير الري، لتنازله عن اتفاقيات دولية ملزمة، ومخالفته للدستور، بتوقيعه على اتفاق سد النهضة”. واعتبر وزير الشئون القانونية السابق محمد محسوب توقيع السيسي جريمة في حق الأجيال المقبلة، وقال: “التوقيع على وثيقة سد النهضة جريمة لا تلحق فقط هذا الجيل من المصريين، إنما لقرون مقبلة.
المصدر: قدس برس نشر في التجديد