رغم أن كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد وقعت على اتفاقية سيداو، ووثيقة بكين ، فلا يزال الحضور النسائي في البرلمانات العربية عموما متدنيا جدا، إذ هناك تسويف كبير لتطبيقهما، وتراخ في تطبيق نظام الكوتا النسائية.
من المقرر أن تشغل المرأة العراقية في البرلمان العراقي الجديد ربع مقاعده، وبذلك تعد بلاد الرافدين من الدول العربية القليلة التي تطبق نظام الكوتا النسائية في مجالسها النيابية. كما أن القرار الجديد الذي اتخذته الحكومة اللبنانية مؤخرا يُعد نجاحا مرحليا للجمعيات النسائية في لبنان؛ فقد قرر مجلس الوزراء اللبناني تخصيص نسبة 20 في المائة للنساء في جميع المجالس المحلية في الانتخابات البلدية التي ستجري في الثاني من مايو / أيار2010. “الدول العربية تأخرت كثيرا في تطبيق الكوتا النسائية” غير أن لينا أبو حبيب، مديرة مركز الأبحاث والتدريب للعمل التنموي في بيروت ، تقول بأنها لا تشعر بأن ذلك يعد نجاحا للجمعيات النسائية في لبنان، وتضيف: ” منذ منتصف تسعينات القرن الماضي أي منذ المؤتمر الدولي الرابع حول المرأة في بكين نكافح من أجل تطبيق نظام الكوتا النسائية. لقد وقعت كل الدول العربية، ومن بينها لبنان، على مذكرة عمل بكين أي أنه كان من المفروض، وقبل سنوات عديدة، تطبيق قراراتها، ما يعني أن تكون للمرأة نسبة 30 في المائة على الأقل. ونحن الآن في عام 2010 وحصلنا على نسبة 20 في المائة في الانتخابات المحلية، وليس في الانتخابات النيابية. وتضيف أبو حبيب أنها تعتبر أن الجمعيات النسائية اللبنانية لا تزال في بداية الطريق، وقول: “لا بد أن نكون متواضعين جدا، ولا نعلن أن نسبة العشرين في المائة هذه إنجاز كبير، إذ إنه إنجاز بسيط، وحدث متأخرا سنوات كثيرة عن بلدان أخرى”. وقبل الانتخابات البرلمانية عام 2009 فشلت محاولة الجمعيات النسائية اللبنانية في تطبيق نظام الكوتا النسائية؛ إذ إن عدد السيدات الأعضاء في المجلس البالغ عدد أعضائه مائة وثمانية وعشرين عضوا لا يتعدى الأربعة. إن الحضور السياسي الضعيف للمرأة في لبنان ليس حالة استثنائية، وإنما هو القاعدة المتبعة في العالم العربي؛ إذ طبقا لإحصائيات برنامج الأمم المتحدة للتنمية تعتبر الدول العربية أقل الدول على مستوى العالم فيما يتعلق بتمثيل المرأة في المجالس النيابية. ونفس الشئ يسري غالبا بالنسبة للمناصب العليا في الأحزاب، والنقابات والجمعيات المهنية. وفي مصر التي تعد أكثر الدول العربية سكانا، وبدأت فيها أولى الحركات النسائية في الشرق الأوسط نشاطها في بداية القرن العشرين تصل نسبة التمثيل النسائي في البرلمان إلى 2 في المائة فقط. وتعتبر الدكتورة آمال عبد الهادي، من مؤسسة المرأة الجديدة ، وهي منظمة غير حكومية، تعتبر ضعف التأثير السياسي للمرأة العربية انعكاسا لوضعها في كل من المجتمعات العربية، فالعدد القليل للقاضيات،والتمييز في مجالات كثيرة لقانون الأحوال الشخصية، والقوة الاقتصادية الضعيفة للمرأة، كل ذلك نواح متعددة لهذا الوضع. وكمثال على ذلك تورد آمال عبد الهادي المناقشات الدائرة حاليا في مصر حول عمل المرأة قاضية في مجلس الدولة. إذ رُفض ذلك بحجة أن هذا المنصب يتعارض مع المهمة الأساسية للمرأة كأم، كما يقول المعارضون لذلك. “الحجج الدينية ضد عمل المرأة قاضية ليست حقيقة من الدين” ومثل آمال عبد الهدي تعرف إقبال دوغان الكثير من المناقشات حول شغل المرأة لمناصب سياسية أو قضائية. هذه المحامية اللبنانية، والناشطة في مجال حقوق المرأة، وضعت بعض مشروعات لقوانين تكفل للمرأة المساواة في حق العمل، وفي حق الجنسية، وتقول بأنه غالبا ما تستخدم حجج مستمدة من الفكر الإسلامي ضد المرأة، وتضيف: ” هذه الحجج لا علاقة لها بالدين، فأنا أعتقد أن الأديان جاءت لتطور البشر، ولم تأت لتدفعهم إلى التأخر، هذا مبدأ أساسي. أنا سيدة متدينة، أصلي، وأصوم، وأديت فريضة الحج، وأقول بأن معنى أن الدين جيد تماما، هو أنه لا بد أن يتطور. لا أقصد النصوص القرآنية؛ فهي واسعة وعامة، وإنما أقصد الاجتهادات التي يقوم بها البشر”. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2009 نشرت لجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا / إيسكوا تقريرها السنوي الأخير بشأن تطبيق مذكرة عمل بكين . ورغم أن الدول العربية لا تزال غالبا في ذيل قائمة الدول فيما يتعلق بعدد النائبات المرشحات والناخبات، فهناك إيجابيات يجب الحديث عنها؛ فقد دخلت أربع سيدات مجلس الأمة الكويتي الذي انتخب عام 2009 ، وذلك لأول مرة في تاريخ الكويت، وفي المغرب أدى اتفاق بين الأحزاب والجمعيات النسائية إلى زيادة حصة المرأة في القوائم الانتخابية وفي البرلمان بشكل واضح. وفي مصر سيتم تخصيص أربعة وستين مقعدا للسيدات في مجلس الشعب / البرلمان اعتبارا من الانتخابات التشريعية التي ستجري العام القادم. وفي موريتانيا والأردن ولبنان تم تطبيق نظام للكوتا النسائية في الانتخابات البلدية. وحول ذلك تقول إقبال دوغان: “المجالس البلدية مهمة جدا، إذ ليست هناك منافسة شديدة عليها، كما هو الحال في المجلس النيابي، لقلة عدد مقاعده”. وتضيف قائلة: “عندنا من المجالس البلدية اثنا عشر ألف مجلس، ولذلك أقول بأنه إذا حصلت المرأة على نسبة 20 في المائة فيها فمعنى ذلك أن عدد السيدات في هذه المجالس سيترواح بين ألفين وألفين وخمسمائة سيدة، ما يعني دماء جديدة في هذه المجالس. إذ تريد كل واحد منهن أن تثبت ذاتها”. الكاتب: منى النجار / محمد الحشاش
المصدر: أنا المغرب نشر في أنا المغرب