أظن أني كنت من بين الأوائل الذين نبهوا إلى فرضية أن تنسحب العدل والإحسان من حركة 20 فبراير في مقال بعنوان “ماذا لو انسحبت العدل والإحسان من 20 فبراير؟”في يونيو 2011، وحاولت تخيل السيناريوهات الدراماتيكية لذلك، وهي فرضية كانت حاضرة حينها بقوة بعد الحملة التشهيرية والأمنية الكبرى التي تعرضت لها الجماعة، باعتبارها المكون الأكبر داخل الحركة لاسيما في شهور الحراك الأولى.
اليوم وقد صارت الفرضية واقعا بعد أن اختارت الجماعة الانسحاب من الحركة، لأسباب يمكن إجمالها حسب تصريحات قيادييها وأطرها وبيانها في: 1. محدودية السقف الذي حددته بعض الأطراف للحركة، وهذا خطأ تكتيكي واستراتيجي في نفس الآن، لأن حركات الاحتجاج الشعبي دائما تضع البدايات ولا تحدد النهاية والسقف. 2. -اختراق الحركة من طرف المخزن وتحويلها إلى وسيلة للتنفيس، والتمويه على الخصم الحقيقي. 3. محاولات الهيمنة وإخضاع الحركة لتوجهات أقليات فكرية وسياسية دون احترام هوية الأمة . 4. استنفاذ الحركة لأغراضها ووصولها إلى مفترق الطرق. لابد من الوقوف لتقييم تجربة علق عليها الشعب المغربي الآمال العريضة لتحقيق التغيير في المغرب، وكان رمزها واسمها وعنوانها الأكبر حركة 20 فبراير، وهنا ينبغي أن نميز بين العنوان الذي هو حركة 20 فبراير وبين المضمون الذي هو معركة إسقاط الفساد والاستبداد، فنحن ما لم نميز بين الأمرين سنعتبر أن الحراك الاجتماعي سيتوقف بعد انسحاب أي طرف من الأطراف خاصة إن كان بحجم العدل والإحسان، وهذا غير صحيح فحتى العدل والإحسان لم تقل أنها ستتوقف عن النضال، بل تحدثت عن تغيير الإطار والعنوان بعدما تم اختراقه وتمييعه وإفراغه مخزنيا، وبالتالي فالمرجح أنها ستعلن عن مبادرة جديدة أو إطار جديد في المقبل من الأيام، لأن كل محاولة تصحيحية كانت ستقودها الجماعة من داخل حركة 20 فبراير، كان سيعتبر سطوا على الحركة وركوبا على موجة الحراك الشعبي، وكان سيحور الصراع من صراع مع المخزن إلى صراع حول قيادة الحركة، وهو ما نأت الجماعة بنفسها عنه، لأنها تحدد دائما معركتها المركزية في المعركة مع المخزن ونظام الحكم، وليس أي طرف آخر، مهما كان خلافها السياسي والإيديولوجي معه. اليوم كل الشروط الاجتماعية والسياسية التي حركت المجتمع ودفعته للنزول إلى الشارع لازالت قائمة، بل تقوت بشكل أكبر بعد أن لعب النظام بجميع أوراقه التي سماها إصلاحات: من دستور ممنوح غير شعبي وانتخابات قاطعها الشعب، وحكومة ملتحية بتعبير العلوي المدغري يعول على رصيدها الرمزي لدى عامة الشعب، وبالتالي فالأرضية الاجتماعية للحراك الشعبي قائمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والمناورات المخزنية لن تفلح في الالتفاف عليها،ما دامت شواهد الواقع تثبت أن المخزن انتصر لخيار الاستمرارية ولخيار التحكم الشمولي الاستبدادي في الحياة السياسية، بتكريسه لنفس السياسات ونفس الوجوه، فالحكومة المنتخبة بدأت فترتها بسطو ممنهج على صلاحياتها الدستورية، كتعيين السفراء وكبار الموظفين دون الرجوع إليها، وإنشاء مؤسسة المستشارين اللادستورية التي هي مقدمة لإفراغ العمل الحكومي من معناه وإخضاعه لمنطق التعليمات، وستكشف الأيام المقبلة عن المأزق العميق الذي ستعاني منه حكومة العدالة والتنمية لأن الغطاء الذي وفرته حركة 20 فبراير سيزيله المخزن بعد انسحاب العدل والإحسان، وستتكفل الأحزاب المعارضة بإزالة ما تبقى.لهذا فليس من المنتظر أن تعمر هذه الحكومة طويلا. وعليه فالشروط الموضوعية متوفرة والشروط الذاتية ينبغي إنضاجها الآن على أرضية جديدة، حيث ينبغي أن نعترف بداية أن كل الأطراف التي شاركت في الحركة -بل حتى عدم المشاركين في 20 فبراير كان لهم نفس الشعار كحزب ابن كيران الذي تبناه في حملته الانتخابية- كان لها إلى جانب الشعار الأكبر المركزي الموحد الذي هو “إسقاط الاستبداد والفساد” أهدافها الخاصة، -منها المعلن ومنها السري- والتي تتناقض في عناوين وتلتقي في أخرى، وهذا ليس مستغربا مادامت الحركة ضمت، عند انطلاقها وبعد الانطلاق، كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي المغربي، إسلاميين على اختلاف مشاربهم، ويساريين على تعدد مرجعياتهم، ومستقلين وجمعيات شبابية ومهنية وسكانية، ونقابات وحقوقيين، وشبيبات حزبية ورجال أعمال وفنانين وأصحاب مظالم، وغيرهم من الفئات المهنية والحرفية والمجتمعية، التي ترى في شعار إسقاط الاستبداد والفساد تعبيرا عن مطالبها، ومن هنا تعددت التأويلات والمعاني: فالإفراج عن المعتقلين السياسيين والإسلاميين معنى، والزيادة في الأجور والتعويض عند البعض معنى، وتشغيل بعض العاطلين معنى، وتعديل الدستور معنى، ودسترة الأمازيغية معنى، والملكية البرلمانية معنى، وإسقاط النظام معنى، وحتى الاستفادة من السكن أو البقع الأرضية معنى أو حتى تخفيض الأسعار، من هنا صار المجتمع أمام وسيلة نقل عمومية يحاول الجميع إيقافها في محطته الخاصة ووفق مساره الخاص، ومع تعدد المعاني تعددت الرهانات وكبرت مع الدفئ النضالي والدفق الذي عرفه الشارع، وبالتالي كبرت صدمة البعض وخيبة آماله تبعا لذلك -وهذا ما قد يفسر بعض ردود الأفعال المتشنجة على انسحاب العدلاويين-، يضاف إلى ذلك أنه في سياق ما أوحت به حالات الربيع العربي تم نوع من الإسقاط على المغرب، بحيث أنه استقر في اللاشعور الشعبي وحتى عند بعض النخب أن الأوضاع ستنحو نفس منحى تونس أو مصر، وستتطور الأمور تدريجيا على نفس الصورة وتحقق نفس النتائج، وهذا خطأ في التقدير لأسباب متعددة منها: 1. مستوى قمع الحريات والبولسة لا يرقى إلى مستوى تونس حيث يمنع الناس من الصلاة . 2. المستوى المعيشي ليس مثل مصر رغم الظروف المعيشية القاسية. 3. النخب الفكرية والسياسية لم تنخرط في الحراك.قارن بين من قاد كفاية مثلا ومن يقود الحراك في المغرب 4. مستوى الوعي الشعبي وإداركه للواقع السياسي لا يماثل تونس ومصر. 5. حجم التراكم النضالي ليس بنفس الزخم في مصر، فالمصريون نزلوا إلى الشارع منذ 2005. 6. حجم اختراق المخزن الهائل للأحزاب والنخب والنقابات فالأحزاب المشاركة في 20 فبراير أحزاب صغيرة جدا بكل المقاييس، والنخب السياسية والثقافية ربطت مصالحها بالمخزن كليا. 7. حجم التعتيم الإعلامي الكبير، ففي المغرب لم تفتح وسائط الاتصال للتعبئة ولإنضاج الحراك. 8. -دعم الغرب والأنظمة العربية المحافظة القوي للنظام في المغرب. 9. ضبابية المشهد، فالمغرب يعيش ديمقراطية مستبدة واستبداد ديمقراطي، وهذا أوجد نوعا من التشويش على موقف الداعين إلى الاحتجاج وعلى استعداد الشعب في الانخراط. الخلاصة أننا أمام حالة من سوء التقدير، ومن عدم الوضوح والنضج، ومن عدم إدراك دقة المرحلة التاريخية، للأطراف السياسية التي شاركت في الحراك وخاصة اليسار وبعض المتطرفين اللائيكيين، الذين أساؤوا تقدير الأرضية الاجتماعية التي يتحركون عليها، وأساءوا تقدير ردود أفعال المشاركين معهم وعلى رأسهم العدل والإحسان والمستقلين، فمن يعرف العدل والإحسان واطلع ولو على جزء من فكرها ومرجعيتها –وهي على كل حال صارت متوفرة الآن على مواقعها الإلكترونية الرسمية- يدرك بكل يسر أن العدل والإحسان هي حركة تغيير شاملة، تراهن على مشروع مجتمعي تسميه “مجتمع العمران الأخوي” ولا تراهن لا على سبق سياسي آني ولا مكسب انتخابي لحظي، وبالتالي هي ليست مضغوطة بالزمان، بل هي قد تعتبر مثلا مناسبة الربيع العربي -التي راهن الكثيرون عليها وجعلوها مسألة حياة أو موت- فرصة من الفرص في معركتها لإسقاط الاستبداد الملوكي بالمعنى الخلافي كما تزعم، وجولة من جولات إضعاف الاستبداد وتحقيق جزء من مشروعها الكبير الممتد زمنيا، وهذا أمر تقدره “العقول الإستراتيجية”، لا من يتعاطى السياسة السياسوية بتعبير الحسن الثاني، ويلهث وراء الأحداث والوقائع، ومن هنا تم إساءة تقدير هذا الشريك، فأضاع بعض “المراهقين السياسيين” -وهذا وصف فكري لا قدح أخلاقي- على المغرب فرصة كبيرة لتشكيل جبهة شعبية لمواجهة المخزن، ولم يفهموا التنازلات الكبيرة التي قدمتها العدل والإحسان –راجع الدعوة إلى الميثاق وأرضيته لتفهم- والتي أفلحت في إحداث شرخ كبير في قواعد أحزاب اليسار، لأن تجربة العمل المشترك كسرت الصورة النمطية التي تصورها كحركة إقصائية أو انتهازية أو منغلقة أو راغبة في الزعامة والحكم، مما دفع حزبا كاليسار الاشتراكي الموحد لتحذير مناضليه من تطوير التنسيق معها كي لا يخسر مناضليه، ولست أفهم لحد الآن هذه الثنائية أو الانفصام في الشخصية عند من يجمع بين إسقاط المخزن والملكية البرلمانية، فلا منهجيا ولا علميا ولا سياسيا يمكن الفهم، إلا أن يكون الموقف ارتزاقا سياسيا يلفق بين تسول الشارع وتسول السدة العالية ، فهذه قمة الغموض والتخبط السياسي. لذا أرى أن اليسار المغربي والعربي والتيارات العلمانية عموما باعتبارها حالة ثقافية -لا حالة تنظيمية أو حزبية-، مدعوة أكثر من أي وقت مضى للتخلي عن أستاذيتها وتعالمها المرضي للقيام بمراجعات كبرى، وأن تعيد ترتيب أولوياتها من قبيل هل معركتها ضد الإسلاميين أم ضد الاستبداد؟هل معركتها هي التحرر من التبعية أم الانبطاح للأجنبي؟ هل تنحاز لهوية الأمة وثقافتها وتاريخها وقيمها أم تخضع لسلطان التغريب والأليكة؟ هل تغلب المصالح الكبرى للأمة أم تسقط ضحية حسابات ضيقة ترهن حاضر الأمة ومستقبلها؟.هل تؤمن بالديمقراطية أم بالإقصاء؟ هل تراهن على الشعوب أم على النظم الحاكمة؟ ليس المهم الآن في اعتقادي انسحاب العدل والإحسان، وإن كنت أراه خسارة كبرى لنا جميعا كمغاربة خرجنا للشارع مطالبين بإسقاط الفساد والاستبداد، وليس مهما أن تستمر الحركة بشكلها الحالي أو تتزايد أعدادها أو تتناقص يوما بعد يوم، المهم ما يحدثه الجميع من تحرير لعقول الجماهير من الخضوع لدعاية المخزن، المهم أن يدرك الجميع أن الاستبداد لن يسقط إلا بتظافر الجهود، وأن المغرب يحتاج لكل أبنائه وبناته أكثر من أي وقت مضى في معركته من أجل الحرية والديمقراطية، وهذه الجهود لا تقدر بالأعداد والحشود ولكن بحجم ما تحدثه من ثغرات في جدار الديكتاتورية، فالمخزن لعب كل أوراقه، فهو الآن أضعف مما يتصور، يحاول جاهدا الاستقواء بشهادات حسن السيرة والسلوك التي يشحذها من الغرب، ومن استغلال حالة التشرذم التي تعاني منها حركة الاحتجاج حتى الآن، فإذا أدركنا ذلك استمرت جذوة الاحتجاج، وإن لم ندرك هذا فعلينا أن ننتظر الربيع العربي في نسخته الثانية، فنحن لا نملك نضج المرحلة ولا وعيها للأسف. [email protected]
المصدر: إسماعيل العلوي نشر في أون مغاربية