انتهت يوم أمس الثلاثاء 6 دجنبر الجاري المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري وسط تزايد الشكاوى من تجاوزات من بينها الدعاية للمرشحين خارج اللجان الانتخابية.
وتؤكد النتائج التي أعلنت لانتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى تقدم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية تليهما الكتلة المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين. ومن ناحية أخرى قال رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد قرر منحه بعض سلطات رئيس الدولة لتتوافر له القدرة على الانجاز في وقت يعاني فيه المصريون “انفلاتا أمنيا” وتراجعا للاقتصاد. ويعلق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أهمية على الانتخابات التشريعية التي بدأت في 28 نوفمبر تشرين الثاني لإعادة الاستقرار الى البلاد لكن نتائجها قد تذكي صراعا على السلطة مع دعوة الإخوان الي ان تشكل الأغلبية في مجلس الشعب القادم الحكومة بينما يصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن النظام ما زال رئاسيا وأن تشكيل وإقالة الحكومة من اختصاصاته لحين انتخاب رئيس للدولة في منتصف العام المقبل. وستنتهي انتخابات مجلس الشعب في منتصف يناير كانون الثاني على الأرجح. وأغلقت لجان الانتخاب أبوابها في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي ( 1700 بتوقيت جرينتش) في ختام جولة الإعادة بالمرحلة الأولى. وأجريت جولة الإعادة يومي الاثنين والثلاثاء بعد أسبوع من الجولة الأولي. وكان إقبال الناخبين محدودا في جولة الإعادة التي تقتصر المنافسة فيها على المقاعد الفردية على خلاف الجولة الأولى التي شهدت إقبالا كبيرا قالت اللجنة القضائية العليا للانتخابات انه بلغ 52 بالمئة من الناخبين المسجلين. وكانت مفاجأة غير متوقعة أن يأتي حزب النور في المركز الثاني في عدد الأصوات في أكبر اختبار للرأي العام المصري منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط بعد ان حكم البلاد نحو 30 عاما.
المصدر: رويترز نشر في أون مغاربية