أكد المتدخلون في ندوة نظمت، أمس الأحد 14 غشت بالرباط، أن الاقتصاد الإسلامي الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، يوفر مجموعة من التمويلات البديلة والمنتوجات البنكية الكفيلة بتنويع وتحسين وتثمين العرض البنكي الوطني.
وأوضح المتدخلون خلال هذه الندوة التفاعلية المنظمة من طرف الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي، تحت عنوان “حوار مفتوح حول الاقتصاد الإسلامي والتمويلات البديلة بالمغرب”، أن الإشكاليات التي أضحى يعاني منها الاقتصاد العالمي على ضوء الأزمة المالية الأخيرة، تؤكد فعالية ونجاعة المنتوجات البنكية الإسلامية، انطلاقا من كونها تعتمد مبدأ توظيف المال عوض تحصيل الفوائد، ونبذ الاحتكار والاتجار في القروض. وأشاروا خلال هذه الندوة التي حضرها ثلة من الفقهاء والأستاذة الجامعيين والخبراء في مجال الاقتصاد إلى جانب عدد من البنكيين والمقاولين، إلى أن الاقتصاد الإسلامي لا يزال رهين مجموعة من العوائق التي تحول دون تطبيقه بشكل أوسع على مستوى العالمين العربي والإسلامي، في الوقت الذي تقبل فيه عدد من الدول الغربية على محاكاة واستلهام بعض المنتوجات البنكية الإسلامية الرئيسية، من قبيل الإجارة والمرابحة والمشاركة. وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، عمر الكتاني، في مداخلة بهذه المناسبة، إن اعتماد المغرب لأرضية مؤسساتية إسلامية في مجال المعاملات المالية، بالموازاة مع المنظومة المالية التقليدية، كفيل بالاستقطاب الأمثل للتمويلات الوافدة من دول الخليج العربي (فائض سنوي يقدر بنحو 150 مليار دولار سنويا)، بعد عزوفها عن التوجه إلى السوقين الأوروبية والأمريكية جراء تعاقب الأزمات المالية الخانقة. وأوضح الكتاني، أن الأسباب الكامنة وراء حدوث هذه الأزمات ذات التأثير السلبي على المنظومة الاقتصادية العالمية، لاسيما الأزمة المالية لسنة 2008، يعود أساسا إلى “تلاشي عنصري الأخلاق والقيم في التعامل المالي”، في مقابل تكريس مبدأ الربح السريع وتعزيز المكاسب وبسط النفوذ الاقتصادي، مضيفا في هذا الصدد، أن ميزة الاقتصاد الإسلامي تتمثل في اعتماده على أربع دعامات أخلاقية رئيسية هي الاستخلاف والتوكل والتشارك والتكافل. من جهته، اعتبر أستاذ الاقتصاد والنائب البرلماني، لحسن الداودي، في مداخلة مماثلة، أن الاقتصاد الإسلامي يتبنى النهج الوسطي الذي يحمي ويشجع الملكية الخاصة ويحافظ في نفس الآن على المصلحة العامة للمواطنين، ومن ثم فإنه يخالف كلا من النظام الاقتصادي الشيوعي القائم على الملكية العمومية والنظام الرأسمالي الذي يسمح بتملك كل شيء وأي شيء من طرف الخواص. كما أن الاقتصاد الإسلامي – يضيف الداودي – يحث على توظيف المدخرات المالية وإدخالها في الدورة الاقتصادية من خلال الاستثمار في مختلف قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات، بخلاف “باقي الأنماط المالية التي تبيح الاكتناز”، مشيرا إلى أن المال في التشريع الاقتصادي الإسلامي هو وسيلة للدفع ومستودع للقيمة التي تتوفر على مقابل مادي يوازي حجم السيولة. وشدد في سياق متصل، على ضرورة إيجاد قانون مغربي خاص بالبنوك الإسلامية وآخر خاص بالبنوك التقليدية، يتيح ضبط المعاملات والمنتوجات المالية البديلة وانبثاق مؤسسات بنكية إسلامية تستجيب لمختلف المعايير المعمول بها في المجال المصرفي، إلى جانب الحرص على الامتثال لمقاصد الشريعة. أما المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، عبد الله الشرقاوي، فقد اعتبر أن البنوك الإسلامية تتطلب مصاحبة شرعية متكاملة يوفرها الفقهاء الملمون بتفاصيل المعاملات الاقتصادية الإسلامية، انطلاقا من التشريعات المتضمنة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، على اعتبار أن الفقيه يتوفر على المعرفة الشرعية الكفيلة بجعله يفصل بين المعاملات المصرفية الجائزة وغير الجائزة. وأضاف الشرقاوي أن تعزيز الإقبال على المنتوجات البنكية الإسلامية التي تعد البديل الأمثل للمنتوجات التقليدية يستلزم التخفيض من تكلفتها، معتبرا أنها أضحت الخيار المالي والمصرفي الأمثل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. يذكر أن الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي التي تأسست سنة 1987، تروم تشجيع البحوث والدراسات الاقتصادية النظرية والتطبيقية من المنظور الإسلامي، وربط علاقات التعاون بين الأفراد والمؤسسات المهتمة بالاقتصاد الإسلامي، إلى جانب التعاون مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالشؤون الاقتصادية والثقافية. وتعمل الجمعية في هذا الإطار، على تنظيم محاضرات وندوات وعقد دورات تكوينية وأيام دراسية وإعداد وتقديم برامج تطبيقية في المعاملات المالية الإسلامية، وكذا توثيق البرامج والمراجع المتعلقة بالتطبيقات والمعاملات الاقتصادية والمالية الإسلامية، إلى جانب استثمار وسائل الإعلام المختلفة لنشر البحوث والأعمال التطبيقية المتعلقة بالفكر الاقتصادي الإسلامي.
المصدر: و م ع نشر في أون مغاربية