دعت جامعة الدول العربية، الخميس، إلى تفعيل ملف الأسرى والمعتقلين
الفلسطينيين
دوليا واستخدام كافة الوسائل الممكنة والمشروعة لدعمهم ومساندتهم لوضع حد لمعاناتهم المتفاقمة وإطلاق سراحهم، وملاحقة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية أمام جهات الاختصاص الدولية.
وأكدت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع
فلسطين
والأراضي العربية
المحتلة
بمناسبة إحياء اليوم العربي للأسير
الفلسطيني
، أن قضية الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي ستظل في طليعة القضايا التي تتصدر اهتماماتها، مشددة على أنها لا تدخر جهدا في سبيل إبراز تلك القضية أمام جميع المحافل الدولية والإقليمية حتى يتم إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين
الفلسطينيين
والعرب.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
كما حملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى وخاصة المرضى منهم المحتجزين في ظروف صعبة ولاإنسانية وتمارس ضدهم سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
وشددت الجامعة العربية على أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التنصل من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وانتهاكها للقانون الدولي، وتشريع قوانين التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين وبأساليب محرمة دوليا، يتنافى مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والسلام المنشودين في المنطقة.
واعتبرت في بيانها أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب، مما يتطلب وقفة دولية جادة في مواجهتها.
وكشفت الجامعة العربية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل حاليا نحو 7000 أسير وأكثر من 700 معتقل إداري دون محاكمة وحوالي 480 طفل بالإضافة إلى 68 أسيرة و ستة نواب، موزعين حاليا على نحو 25 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف دون محاكمات عادلة ويعانون من الممارسات اللاإنسانية المتواصلة كالقتل العمد بعد الاعتقال والتعذيب والاعتقال الإداري لفترات طويلة دون محاكمة والحبس الانفرادي، كما يعاني ما يقارب من 1700 أسير، يضيف المصدر ذاته، من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية والإهمال الصحي وعدم تقديم العلاج المناسب وما يلاقونه من انتهاكات على المستوى المعيشي والإنساني التي تزيد من تفاقم الأمراض عندهم.
وجددت الجامعة التأكيد على أن الاستقرار لن يتحقق في المنطقة إلا بتحقيق السلام العادل والشامل المتمثل بإقامة دولة
فلسطينية
مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها
القدس
الشرقية وفقا لمقررات الشرعية الدولية التي كفلتها كافة المواثيق الدولية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي

