لا ينبغي المقارنة بين الحادثين لاختلاف المعايير، اذ ان عوامل الشغابين في ملاعب اوربا، عوامل تنبع من القلب اي انها عاطفية، بينما عوامل شغابينا انما تنبع من الارضية الاجتماعية والاقتصادية
ثاوية لحين..
تعرف أبسط المعاجم الشغب والشغاب بانه إثارة للفتن والاضطراب، وانه أيضا، تعذيب الفرد لثنيه عن رأيه او تحويله عن دينه ومعتقداته
وعليه، يكون الشغب متضمنا للعنف كوسيلة من ناحية وللاضطراب والفتنة من ناحية أخرى، أي نشر أسباب الشر بين الأقوام..
واذا الشغب نسقا، يحتوي عنفا كوسيلة عملية تنفيذية، واثارة الشر كهدف فانه لا يختلف عن شكل من أشكال الارهاب، وبخاصة اذا قارناه مع الإرهاب فيما يخلفه من نتائج من ضحايا وأضرار مادية وخوف وهلع واضطراب نفسانية مرضية يصعب التخلص منها بيسر.
وتقتضي علاجا مكلفا، لا تمحى اثاره على طول الأمد.
لقد كثر الحديث في مناسبات لا تعد عن الشغب والشغابين، في الملاعب وفي محيطاتها وعن نتائجها وتولت دوائر متعددة مباشرة التحاليل والمقاربات لظاهرة الشغب والشغابين فور حدوثها في الزمان والمكان.
ومما اثار انتباهي، ان نفس الكلام ونفس المقاربات الجاهزة تظهر كلما عنت الظاهرة وكأن الامر لا يتطلب اي مجهود مناقض لسابقيه، في حين يتوارى الى الخلف الى الانطواء والتخفي، من يمتلكون المعارف العلمية والادبية، للتحليل والمقارنة في قلب العلوم السيكولوجية و الاجتماعية والصحية النفسية، والعلوم السياسية والاقتصادية وما جاورها من ابتكارات واختراعات محايثة للتطور البشري والمعرفي.
لذا، ظل القصور المعرفي والعلمي مخيما دون الظاهرة ومع ذلك يمكن الاشارة الى ما دعاه مفبركوها بمقاربات عن الشغب والشغابين ولا مراء وان تعددت، فانها تصب الى حد بعيد في »المقاربة (الامنية البوليسية).«
ويمكن اجمالها في المقاربة الامنية والمقاربة السوسيولوجية والمقاربة الاقتصادية والمقاربة القانونية مع اقصاء المقاربة السوسيوسياسية.
1 – المقاربة الامنية:
تقوم المقاربة الامنية للدولة على تخصيص جهاز أمني رسمي للمراقبة للمشاغبين والشغابين ومثيري الفتن والاضطرابات وترويع الساكنة والمارة من جهة، والتخطيط لمحاصرتهم والايقاع بهم، مستعينا باجهزة لوجستيكية متطورة ومتعددة ومتنوعة.
ومن الملفت للانتباه ان ما يتوفر للارهاب الكروي يقوم بكثير ما يتوفر للايقاع بخلية او خلايا التكفير الديني نائمة او يقظة.
وعليه، يتبين انه لا يتعلق بالبحث عن الاسباب بقدر ما تحصره في النتائج، اي الاسباب الكامنة وراء ما يحدث. فما يحدث للعيان ليس الا تجليات تسكن الافراد، ولا تجد لها مرتعا للظهور، والتعبير الا في الغوغاء.. اذ ان التمظهرات التي تنبع من هؤلاء وأولئك وهم فرادى في احيائهم وازقتهم لا تثير في الغالب الى النفور والامتعاض من الساكنة والمارة ومهما جاوزت الحدود، فلن تجد من يحاصرها او يؤنبها او يردعها..
وفي الحقيقة، فان ما يسكن الشغابين من مكبوتات شخصية وجمعية، يدفعها الى الاسراع للانغماس في جماعة غوغائية للافصاح عن المكبوت، ولا يتم هذا الافصاح الى بفعل التدمير الفعلي واللساني..
وعليه، فان ما يستوجب قراءته، هو ان ما كان ينبغي ان ينبلج تحت يافطة سياسية او اجتماعية، انما ينبلج تحت يافطة رياضية كروية »شعبية« تكسبها الشرعية التي لا تكسبها اياها اية يافطة اخرى.
فهو ليس الا تشكيلة لارهاب يتخفى في المدرجات والشباك والميدان وينفث سمومه في الممتلكات والمنقولات والثروات..
ومن الأكيد ان تعداد الضحايا الذين اصيبوا في احداث مركب محمد الخامس بالدار
البيضاء
يكاد يطابق عدد ضحايا الارهاب بمطار وميترو الانفاق ببلجيكا، وهلم جرا…
وعليه، فلا ينبغي المقارنة بين الحادثين لاختلاف المعايير، اذ ان عوامل الشغابين في ملاعب اوربا، عوامل تنبع من القلب اي انها عاطفية، بينما عوامل شغابينا انما تنبع من الارضية الاجتماعية والاقتصادية ثاوية لحين..
ومن غرابة الأمور ان يشرك الأمن الدولتي في مقاربة وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية لكرة القدم والعصبة الاحترافية. وكأن يقتضي اصدار بيان يندد ويستنكر الشغب، او ان الامر ينحصر في اشكالية البرمجة والتدبير الاداري للنوادي والمنتخبات..
2 – المقاربة الاقتصادية
تنحو السلطات الادارية نحو المحاسبين، فتعمل على تقييم الخسائر التي طالها الشغب وتسبب فيها الشغابون من تدمير للممتلكات والمنقولات وتخريب للثروات واحراق للامتعة وإحصاء للضحايا والأموات بالاضافة الى طلب التعويض عن الخسائر وكأن الامر يتعلق بحادثة حافلة او انحراف لقطارات عن السكة الحديدية، او فيضانات مباغثةأو لخسائر احدثها حريق او حرائق في غابات واحياء صفيحية..
وحينذاك تفيدنا بأرقام واحصاءات، تطالب اثرها بالتعويض وكأن الامر طبيعي.
وعليه، فالى متى تظل هذه الجهات او تلك تعاود الفكرة فتكررها الى أمد الآمدين
3 – المقاربة القانونية
تقف حجوم المتابعات القانونية باصدار أوامر فورية للسلطات القضائية بالكشف عن الشغابين ومتابعتهم كفاعلين او مشتبهين بهم، لينالوا عقوبات حبسية او ردعية او احترازية.
وكأن الامر يتعلق بجرائم او مخالفات خارجة عن القانون وعن ما نمتلكه من قيم وعادات وتقاليد وراثية وتقليدانية، وبمناسبة ذكرية، فان ما يقال عن المدرسة والاسرة والابناء وأولياء الأمور لا يزيد عن أن يكون نوعا من الكلام المهدور، وألسنة سليطة، يهدي بها من يتوهمون الاختصاص في كل شيء، ويوكلون تهما تلو التهم للمدرسة والاسرة، ألم يتساءلوا، مرة واحدة، لما يتلقي هؤلاء وأولئك حضهم من الشغابين، وافعال المشابغة في عقر بيت الاسرة، وفي رحاب المؤسسة التعليمية تجاه الأولياء والمعلمين والاساتذة الاداريين التربويين وغيرهم في العقر وفي المحيط.
أليست هشاشة في القلب وفي الدماغ!؟ ايها الاسباد
4 – المقاربة السياسية
لقد كبلت مؤسسة السلطة في بلدنا نفسها، باقتراف عقيدتين ثابتتين، لا تألوا جهدا مكينا في التمسك بها، تمسك الاعمى بعصاه كما تقول العامة. بل ولا يقف امرها عن حد ما، بل ورسمت لها استراتيجية مستدامة لنقترف نحن وباقي جريمة العقدتين، وهما: »الاستقرار« و »التحضر وكأن العباطة غشيت عقول الجميع في البحر والبر والسماء.
عليه، ألم يحن الأمر لإزالة الغشاوة عن عقولنا ومراجعة جذرية لأنفسنا وأوضاعنا؟
ان ما حدث وفي قلب المنظومة الكروية ليس الا شكلا من أشكال الإرهاب والشر، والفتنة والعنف والاضطراب بعنوان المشاغبة الايذاء.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي