وسط أكواخ القش بمخيم زمزم للنازحين في دارفور، لا تبدو الآمال كبيرة في أن ينهي الاستفتاء على الوضع الإداري للإقليم سنوات من المعاناة خلفها صراع دام.
ويفترض أن يصوت سكان الإقليم على خيار من اثنين: إما بقاء
الاقليم
الواقع في غرب السودان على تقسيمه الحالي إلى خمس ولايات، وهو الخيار الذي تتبناه حكومة
الخرطوم
بحجة بأنه يدعم الاستقرار، وإما أن يعود إقليما واحدا، وهو ما يقاتل من أجله المتمردون منذ العام 2003.
في سوق صغيرة لبيع التبغ المحلي تظللها اشجار شوكية في وسط المخيم، يبدي مواطنون فقدوا كل شيء لامبالاة واضحة بعملية الاستفتاء.
ويقول اسماعيل موسى الذي يبيع تبغا اخضر اللون معبأ في اكياس بلاستيكية، «الاستفتاء لا يعنيني. انا اريد فقط السلام والاستقرار».
وتمرد مسلحون من اقليات اتنية في
الاقليم
ضد الحكومة المركزية التي يسيطر عليها العرب منذ العام 2003 ردا على تهميش
الاقليم
سياسيا واقتصاديا.
وأمر الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، بحملة عسكرية للقضاء على التمرد نفذتها قوات من سلاح المشاة بالتحالف مع ميليشيات غالبها من قبائل الجنجويد البدوية العربية في دارفور.
بعد عام من بداية الحرب، فقد موسى (62 عاما) كل ما يملك بعد وصول القتال إلى قريته.
ويضيف «وصلت الحرب إلى قريتي كنجاره قرب تارني، وهاجم الجنجويد منازلنا واحرقوها واخذوا ماشيتنا».
وموسى واحد من 2,5 مليون شخص اجبروا على الفرار من منازلهم في دارفور ويعيشون في مخيمات، بحسب ارقام
الامم
المتحدة
.
وخسر موسى الارض التي كان يفلحها بانتقاله إلى مخيم زمزم الذي يسكنه 185 الف شخص.
وقال «الان اعمل في تجارة التبغ في هذه السوق الصغيرة بعد ان كنت مزارعا كبيرا منتجا».
ويدعم حزب البشير خيار استمرار
الاقليم
على تقسيمه الحالي، بينما ترى المجموعات المتمردة ان عدم القدرة على ارساء الاستقرار يعني عدم نزاهة التصويت.
وتشدد حكومة
الخرطوم
على ان هناك اهتماما كبيرا بالاستفتاء، مستندة إلى عدد الناخبين الكبير الذين سجلوا اسماءهم استعدادا له، وهو ثلاثة ملايين و583 الفا و105 من جملة اربعة ملايين و588 الفا و300 يحق لهم التصويت.
وتوجه عدد محدود جدا من سكان مخيم زمزم للادلاء باصواتهم في اليوم الثاني من الاستفتاء الذي ينتهي غدا
وينتمي سكان زمزم إلى مجموعات غير عربية ومسلمة تعمل تقليديا في الزراعة وترعى المواشي في
اقليم
دارفور.
وكان
الاقليم
عانى من اهمال الحكومة المركزية وغياب التنمية قبل بداية الحرب في عام 2003. واضافت الحرب مزيدا من الفقر والتشرد. ويرى سكان المخيم ان معالجة الفقر والنزوح اكثر الحاحا من بقاء
الاقليم
ولايات او توحيده.
في ازقة المخيم، يتجول اطفال صغار حفاة الاقدام وفي ملابس رثة وهم يتسولون الطعام من جنود قوات حفظ السلام التابعة للامم
المتحدة
والاتحاد الافريقي التي تسير دوريات يومية لحراسة المخيم.
ويسعى عمر عشر (62 عاما) إلى توفير سبل حياة كريمة من خلال عمله في سوق التبغ، ويقول ان التصويت في الاستفتاء الاداري لن يعيد له اسرته التي فقدها عندما هاجمت ميليشيا قريته التي تبعد مسافة ساعتين من المخيم بالسيارة على طريق ترابي.
ويقول عشر الذي يرتدي جلبابا ابيض تقليديا وهو يحبس دموعه بتأثر، «جئت إلى هنا في السابع من مارس 2003 عندما احرقت الميليشيا قريتنا تارني».
ويضيف «شاهدت ابني حامد ابراهيم وابن شقيقتي فيصل تبن يقتلان امام عيني».
ويتابع بصوت خافت «الوقت غير ملائم لاجراء الاستفتاء. نريد السلام والاستقرار».
ويأوي مخيم زمزم الذي انشأ في عام 2003 نازحين فروا من مناطق مختلفة من دارفور على مدى سنوات.
ومنذ منتصف يناير الماضي، اجبر القتال الذي دار في منطقة جبل مرة في وسط دارفور حوإلى مئة الف شخص على الفرار.
ويقول احد الواصلين حديثا إلى المخيم عبد المجيد عبد الرحمن الذي فر من هجوم نفذته ميليشيا على ارضه في شمال دارفور في عام 2012 .
وكان عبد المجيد في السابق مزارعا، وفقد ماشيته وتغيرت كل حياته كما بقية سكان المخيم. لكنه لا يرى في الذهاب إلى مركز الاقتراع للتصويت اولوية.
ويقول «الاستفتاء لا يعنينا. نريد الاستقرار. هذا هو الامر الاكثر اهمية بالنسبة لنا».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي