قال مصدر برلماني ل”الرأي” إن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، شرعت اليوم، الثلاثاء 22 مارس الجاري، في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية.
وينص مشروع القانون التنظيمي المذكور على اختصاصات “مجلس الوصاية”، المتعلقة بالعرش وحقوقه الدستورية، حيث يُمارس السلطات المخولة للملك، الذي لم يبلغ 18 سنة من عمره، باستثناء مراجعة الدستور، حسب ما تنص عليه المادة 4 من مشروع النص القانوني المذكور. ويُشير مشروع القانون التنظيمي ذاته إلى أن مجلس الوصاية ينعقد بدعوة من رئيسه أو بطلب من اغلبية اعضائه، ويتداول بكيفية صحيحة، بحضور ثلاثة ارباع أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بإجماع اعضائه الحاضرين، وفي حالة تعذر ذلك يتخذ قراراته بأغلبية ثلثي اعضائه الحاضرين”. ويُصبح الملك يمارس جميع الاختصاصات المخولة للعرش وحقوقه الدستورية بعد بلوغه سن 18 سنة، ويبقى مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يصل إلى تمام 20 سنة، يضيف نص المشروع. يُشار إلى أن مجلس الوصاية يتألف من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، والامين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك، ويرأسه رئيس المحكمة الدستورية. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية في آخر مجلس وزراي ترأسه الملك محمد السادس، لينتقل بعدها إلى البرلمان لتدارسه والمصادقة عليه.
المصدر: عبد الله بنموح نشر في الرأي المغربية