شبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ممارسات حكومة بنكيران «بحالة طوارئ غير معلنة ودعاها إلى التراجع عن هذه الانتهاكات الخطيرة» وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يونس مجاهد في تصريح صحفي توصلت الجريدة بنسخة منه، عن قلق الاتحاد الكبير إزاء المسلسل القمعي الذي تعاملت به الحكومة المغربية مع الحركة الاحتجاجية، التي كان من المقرر تنظيمها من طرف الأساتذة المتدربين، يوم الخميس 14 أبريل 2016 واعتبر البلاغ أن الأمر يعد تراجعا خطيرا عن المكتسبات الحقوقية التي ناضلت من أجلها القوى الوطنية والتقدمية طيلة عشرات السنين. وشدد مجاهد على أن «البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، يتضمن خرقا واضحا للمبادئ الواردة في الدستور، التي تكرس حرية التظاهر والتعبير والتنقل، وحق المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية، في تأطير المواطنين، والمشاركة في نضالاتهم الاجتماعية والنقابية والسياسية، كما يشكل ضربا خطيرا لحقها في التنظيم والتجمع والاحتجاج».
وأضاف البلاغ أن الاتحاد» يستنكر، لهجة التهديد والوعيد، الصادرة في هذا البلاغ، والتي تم توجيهها ضد حركة الأساتذة المتدربين، وأيضا ضد كل الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، ولكل الهيئات التي تعبر عن مساندتها لهذه الفئات الشعبية». وكشف البلاغ «سعى الاتحاد من خلال عدة قنوات رسمية وبرلمانية ومؤسساتية، إلى اقتراح بدائل وحلول، في إطار الصلاحيات التي يخولها له القانون، من أجل المساهمة في حل مشكلة الأساتذة المتدربين، غير أن رئاسة الحكومة، واجهت كل هذه المبادرات، بعنف لفظي غير مسبوق، وبالافتراءات، وانتهت بالتهديد، مستعملة قاموسا مستوحى من سنوات الرصاص» وشجب الاتحاد باسم ناطقه الرسمي كل الإجراءات التسلطية، المنافية للدستور وللقوانين، من قبيل اعتقال الأساتذة المتدربين، بدون أي تهمة تستوجب ذلك، ومنعهم من السفر إلى
الرباط
، عبر تطويق المحطات وشل حركة الحافلات بل وصل الأمر إلى حد التضييق عليهم في الإقامات والفنادق ومقرات النقابات والأحزاب، التي لجأ إليها بعض الأساتذة المتدربين…» وكانت رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وبعض العمال والباشوات أصدروا بلاغات تهدد الأساتذة المتدربين وتمنعهم من الحركة في قرارات خطيرة ومنافية للقانون والدستور، وعرف الصراع المفتعل معارك قادتها الحكومة ضد المعارضة الحزبية والنقابات والمجتمع المدني، ورغم المعارك النضالية السلمية من طرف الأساتذة فإن التدخلات العنيفة خلفت حالات كسر عظام وإجهاضات في حمام دم حقيقي بقرار سياسي من طرف حكومة.
.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي