دخلت المعركة الحامية في البرلمان
البرازيلي
حول قضية إقالة الرئيسة
البرازيلية
اليسارية ديلما روسيف مرحلة حاسمة في
برازيليا
، مع انعقاد جلسة علنية في مجلس النواب.
ووافقت لجنة برلمانية مساء الاثنين بتأييد 38 نائبا ومعارضة 27 على تقرير غير ملزم يدعو النواب الى التصويت على مواصلة إجراءات الإقالة امام مجلس الشيوخ في ختام نقاشات صاخبة دامت 11 ساعة.
وباتت الكرة الآن في ملعب مجلس النواب الذي يجتمع اعتبارا من الجمعة في أجواء شديدة التوتر لاتخاذ قرار بشأن مصير رئيسة لا تحظى بشعبية تتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة.
ولمواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ يتعين على المعارضة اليمينية الحصول على تأييد ثلثي النواب (342 من أصل 513)، وإلا فإن هذه الإجراءات تلغى نهائيا.
وفي حال اجتازت العملية هذه المرحلة، يفترض ان يصوت مجلس الشيوخ على توجيه التهمة إلى الرئيسة. وفي حال صوت على ذلك بالاغلبية البسيطة يتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما في انتظار تصويت نهائي على إقالتها يتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.
ومساء الاثنين بحث المعسكر الرئاسي عن دوافع أمل في تصويت اللجنة الخاصة. وقال جاك فاغنر مدير مكتب روسيف إن «النتائج مطابقة لتوقعاتنا». واضاف «لقد حصلنا على معارضة نسبتها 41,5% للإقالة في اللجنة وهذا يعني على مستوى مجلس الشيوخ ضماننا 213 صوتا». وهذا كاف لإبعاد شبح الإقالة.
ومع اقتراب هذا الاستحقاق بات
البرازيليون
منقسمين الى معسكرين متعارضين، لدرجة أن السلطات قررت إقامة حواجز معدنية مرتفعة أمام مجلس النواب قبل نهاية الاسبوع للفصل بين الجانبين تحسبا لأي صدامات.
والمعسكر المؤيد للاقالة يمثل الطبقة المتوسطة
البيضاء
المتعلمة التي تتهم الرئيسة روسيف بالتلاعب بالحسابات العامة لإعادة انتخابها في 2014 والتستر على حجم الركود الاقتصادي في البلاد.
وعلى خلفية فضيحة بتروبراس التي لطخت سمعة ائتلاف الحزب العمالي الحاكم، ينتقد هذا المعسكرهذه الحكومة ويصفها ب «الحكومة الأكثر فسادا في تاريخ»
البرازيل
.
وامامه يقف المعسكر اليساري المعارض للاقالة ، فينتقد ما يصفه ب»انقلاب الطبقة البورجوازية على المؤسسات».
ومساء الاثنين هتف النواب اليساريون في اللجنة البرلمانية «انقلابيون» مخاطبين نواب اليمين الذين ردوا بدروهم «ديلما إرحلي!».
أما الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010 )، حليف روسيف، فيسعى بشتى الوسائل لإنقاذ الرئيسة.
لكن ذلك لم يحل دون تفاوضه بشكل نشيط من فندق في
برازيليا
. ويحاول إقناع نواب الاحزاب الصغيرة من يمين الوسط بالتصويت ضد الإقالة لقاء وعود بإسناد وزارات اليهم ومئات المناصب الحكومية لاقاربهم.
ويتفاوض لولا في النهار ويلقي خطابات حامية في المساء كما حصل الاثنين خلال تجمع دعا إليه فنانون للاحتجاج على «الانقلاب المخملي». وقال لولا «على الانقلابيين أن يتذكروا أنني خسرت انتخابات عدة منذ 1989، ولم يحدث أبدا أن شكوت. الآن بات فوزنا من 2002 الى 2014 كافيا حتى تكشف النخبة
البرازيلية
وجهها الحقيقي!».
وقال لولا «منذ عام وأربعة أشهر لم تحصل الرئيسة روسيف على أدنى هدنة ولم يسمح لها بأن تحكم (…) أقول لهم «تعلموا مع لولا» تعلموا الإنتظار!» حتى الفوز في الانتخابات.
وفي حال الإقالة، يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) الرئاسة بالنيابة حتى انتهاء ولايتها في 2018.
وأقر تامر الاثنين بتسرب ناجم عن خطأ لخطاب سجله على هاتفه الجوال يؤكد فيه على الوحدة بين المواطنين، وذلك في حال توليه الرئاسة إذا أقيلت روسيف. ووصفه أحد نواب اليسار «بأكبر خائن في تاريخ
البرازيل»
.
وكالات
المصدر : الاتحاد الاشتراكي