رصدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مجموعة من الاختلالات التي عرفها الموسم الدراسي 2010/2011 شملت تأهيل المؤسسات التعليمية وتعثر توزيع التلاميذ على الفصول الدراسية وعدم التمكن من إنجاز الحركة الانتقالية وسجلت نقصا حادا في الأطر الإدارية والأعوان والتأخير في عملية المطاعم المدرسية والداخليات في مجموعة من المدارس. ولاحظت الوزارة، في كراس “الإعداد للدخول المدرسي 2011/2012″، “اكتظاظا ملحوظا ببعض المؤسسات التعليميةخصوصا بالتأهيلي، ووجود اكتظاظ يمكن تجاوزه بالإمكانيات المتوفرة، ووجود أقسام مشتركة بمجموعة من المؤسسات التعليمية تضم من 2 إلى 6 مستويات” كما أن “نظام التفويج لا يشمل كل المؤسسات التعليمية” وكشفت عن “الاختلالات الموجودة في هندسة الروافد سواء تلك التي تصب في الإعدادي أو تلك التي تصب في التأهيلي” و”تأخر التسجيلات ببعض المؤسسات خصوصا الإعدادية والتأهيلية”. وفيما يتعلق بالعنصر البشري قالت الوزارة إن “بعض الأكاديميات لم تتمكن من إنجاز الحركات الجهوية قبل انطلاق الدراسة، ولم تتمكن كذلك من إنجاز الحركات المحلية وتعيين الخريجين قبل انطلاق الدراسة في بعض النيابات”، ولم تستطع الوزارة سد النقص في هيئة المراقبة والتأطير والتفاوت الكبير في مستوى القدرات التدبيرية لمديري المؤسسات التعليمية. وسجلت الوزارة الخصاص في أطر التدريس خصوصا في بعض المواد، والنقص في أطر الدعم الإداري والتربوي وفي الأعوان، والنقص في تغطية مناصب الإدارة التربوية الشاغرة لبعض المؤسسات الثانوية سواء في المجال الحضري أو القروي والعزوف عن المشاركة في حركة إسناد المناصب الإدارية بالسلك الثانوي. ووجدت الوزارة صعوبة واضحة في تدبير الفائض من الأساتذة، مع تسجيل بعض الصعوبات في العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين. وتأخرت الوزارة في انطلاق عملية الإطعام وفي انطلاق الداخليات في مجموعة من المؤسسات، وعدم توفر بعض المؤسسات على لوائح المنح الجديدة لتلاميذ السنة الأولى إعدادي، مما أخر التحاق جميع التلميذات والتلاميذ الداخليين، كما أقرت الوزارة بنقص ملحوظ في توفر الشروط الصحية بالمطابخ والمراقد وخصاص في أعوان الداخلية. وأوضحت الوزارة أنها وضعت مخططا لتفادي الاختلالات المذكورة وعلى رأسها توفير الموارد البشرية الإضافية الممكنة للدخول التربوي وتكوينها، وإعداد منهجية العمل مع الفرقاء الاجتماعيين لمواكبة الدخول التربوي. وتحضير الخرائط التربوية، وإنجاز الحركات الإدارية والتعليمية، وتتبع إنجاز الحركات الإدارية والتعليمية الجهوية وعملية إعادة الانتشار،وتعيين خريجي مراكز التكوين والتوظيفات الجديدة “. والتزمت الوزارة ب”ضبط الإحداثاث والتوسيعات المعتمدة للدخول التربوي حسب السلك والنيابة مع ضبط نسب تقدم الإنجاز، وإنهاء الأوراش المفتوحة المتعلقة ببناء أو توسيع المؤسسات التعليمية والداخليات قبل الدخول التربوي. والتتبع والمواكبة عن قرب تقدم أشغال تأهيل المؤسسات التعليمية مع ضبط نسب تقدم الإنجاز،وإنهاء الأوراش المفتوحة المتعلقة بتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات قبل انطلاق الدخول التربوي”.
المصدر: سعيد شباني نشر في أخبار بلادي