محمد جبلي يؤكد: أسعار الأغنام المستوردة في المتناول والمنتوج المحلي عرف ارتفاعا طفيفا
رغم تطمينات الحكومة والمهنيين بوفرة الأضاحي وتأكيدهم أنها تفوق الطلب المتوقع، خاصة في ظل دعم عملية استيراد الماشية من الأسواق الأوروبية، يتوجس المغاربة من أثمنة هذه السنة، بسبب ما يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن سعر أضحية العيد ارتفع بشكل غير مسبوق وبنسب متفاوتة بين المناطق والأسواق لأسباب مختلفة تتعلق أساسا بالجفاف وغلاء الأعلاف وكثرة الوسطاء (الشناقة). ويرى بعض المتتبعين أن عملية استيراد رؤوس الأغنام وحدها ليست كافية في دعم القدرة الشرائية أمام تفاحش غلاء الأسعار، إذ أن المستفيد الوحيد من عملية الدعم، في غياب المراقبة وتسقيف الأسعار، هم كبار الفلاحين الذين يسمح لهم باستيراد رؤوس الأغنام بأثمنة جد منخفضة وبيعها بأغلى الأثمان. وفي هذا الصدد، أكد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، بأن الواقع لا علاقة له بما يروجه العالم الافتراضي، مشيرا إلى أن أسعار أضاحي العيد خصوصا المستوردة تبدو في المتناول، بحيث ثمن البيع للمواطن سيتراوح بين 50 و65 درهما للكيلوغرام الواحد، دون نسيان أن المواطن يمكنه إيجاد خروف مستورد ب 1600 درهم، أو 1800 درهم. وتابع أنه من الطبيعي أن يكون ثمن الأغنام المحلية مرتفعا، نتيجة غلاء كلفة الإنتاج، في حين يبقى الخروف المستورد في متناول الجميع. وأوضح المتحدث، أن الواقع شيء والعالم الافتراضي شيء آخر، تغلب عليه الأخبار غير الصحيحة، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا خلال هذه السنة في أسعار الأغنام المحلية ما بين 4 و5 دراهم للكليوغرام الواحد مقارنة بالعام الفائت. من جهته، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن ما يروج عبر وسائط التواصل الاجتماعي حول غلاء أضحية العيد هي أخبار غير صحيحة، كما أن السوق يحكمه العرض والطلب، والأسعار حرة، مضيفا في تصريح ل”العلم” أن المغاربة ينتظرون افتتاح الأسواق بشكل رسمي للوقوف عن قرب على الثمن الحقيقي لأضحية العيد. وتابع المتحدث، أن الحكومة أكدت في وقت سابق أنه سيتم استيراد 600 ألف رأس من الغنم من الأسواق الأوروبية، قصد الحفاظ على المنتوج الوطني وخلق التوازن في الأسعار، مطالبا الحكومة بتشديد المراقبة خلال العشر أيام التي تسبق العيد، لأن كثرة المضاربين (الشناقة) الذين يقتاتون من مآسي الناس، يرفعون من أسعار أضحية العيد ليصبح شراؤها كابوسا يثقل كاهل الأسر المغربية. وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن المادة 4 من قانون 104.12 تعطي الصلاحية للحكومة من أجل تسقيف الأسعار لمدة ستة أشهر ويمكن تمديده إلى سنة، منبها إلى أن الحكومة أكدت أنها وفرت العدد الكافي من الأغنام من خلال السماح باستيراد الأغنام من الأسواق الأوروبية. وكان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، قد أكد في وقت سابق خلال جلسة لمجلس النواب أي في 29 أبريل المنصرم، إنشاء وتجهيز 34 سوقا مؤقتا على الصعيد الوطني لتعزيز الأسواق الموجودة، وفتح الاستيراد، مؤقتا، بصفة استثنائية للرفع من العرض وللمحافظة على القطيع الوطني وخفض الكلفة واستقرار الأثمان، ومنح دعم لاستيراد الأغنام وإعفائها من الرسوم الضريبية والجمركية على القيمة المُضافة.
المصدر: عبد الإلاه شهبون نشر في العلم