تواصل “التنسيقية الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” و”التنسيقية الوطنية لمرسّبي مباراة المنتدبين القضائيين”، تواصلان احتجاجاتهما منذ الأسبوع الماضي، تنديداً لما أسموه ب”الخروقات والتلاعبات التي تطبع امتحانات ومباريات وزارة العدل”، حيث أعلنت عن استعدادها لفتح “نضالاتها” على مزيد من “خيارات الترافع والتصعيد ضد هذه الخروقات والتلاعبات”، مع وضع “المؤسسات المعنية دستوريا بالحكامة والشفافية في اختبار حقيقي لِمدى تفعيل أدوارها”، بحسب ما أوردته “هسبريس”.
ونقلا عن الجريدة ذاتها، فإن “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” قررت، مؤخرا، اللجوء إلى “حفظ الشكاية المتعلقة بامتحان أهلية المحاماة –دورة يوليوز 2023– التي كان تقدم بها الراسبون دون تعليل لقرار الحفظ أو إخبارنا بالإجراءات المتخذة في الملف كما هو منصوص عليه القانون، ما جعلنا نتساءل حول فعالية هذه المؤسسات وقدرتها على الارتقاء بأدوارها والأسباب الكامنة وراء تجاوبها السلبي”، حسب مصدر مطلع على سير الملف، منددا ب”استغراق مسطرة الرد حوالي 5 أشهر”. وإلى جانب استمرار الراسبين في مباراة نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والراسبين في مباراة المنتدبين القضائيين (المرسّبون كما يسمّون أنفسهم) في الخروج إلى الشارع للاحتجاج ضد “المحسوبية والزبونية في الولوج إلى مباريات التوظيف بوزارة العدل”، على خلفية الضجة التي أثارتها مباراة المنتدبين القضائيين الأخيرة، تجدد مطلب إلى النيابة العامة ب”فتح تحقيق في خروقات المباريات التي نظمتها الوزارة، لأن ما يبدو جليّا أن هناك نوايا مبيتة وأفعالا جرمية”، وذلك مع اقتراب موعد عقد ندوة صحافية لتسليط الضوء على جديد الملفيْن، بحسب ما تأكد لهسبريس. وتفاعلاً مع هذه التطورات وتوضيحاً لها قال عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، وأحدُ من اجتازوا مباراة “المنتدبين القضائيين” الأخيرة، معلّقاً لهسبريس: “من الأكيد أنه سيتمّ التوجه إلى مصالح النيابة العامة، وذلك بعد عدم التفاعل مع التظلم الإداري الذي وُجّه الإثنين الماضي إلى وزارة العدل”، كاشفا أنه “سيتم اللجوء إلى غرف قضائية مختصة في البتّ في هذا النوع من المخالفات والخروقات”، وزاد: “نحن بصدد جمع كل المعطيات والتلاعبات، إضافة للخروقات الظاهرة”. واعتبر أولاد عبد الله أنه “في وقت تستمر نضالات اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة تفجرت فضيحة مدوية أخرى لوزارة العدل عبر إنجاح أشخاص في مباراة المنتدبين القضائيين رغم عدم توفرهم على الشروط المحددة قانوناً، بالإضافة إلى ما تم تداوله حول إنجاح مقرَّبين من مدراء مركزيين وبعض المحسوبين على أطياف سياسية معينة ومقربين من نافذين في المهن والوظائف القانونية”. وجواباً عن سؤال ل هسبريس أكد المتحدث ذاته أن “دواعي استمرار خروج اللجنة احتجاجا على فساد مباريات وامتحانات وزارة العدل تظل قائمة” مردفا: “بل نعتبرها مفضوحة وتضرب القانون عرض الحائط، موحدين الجهود إلى جانب التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المنتدبين القضائيين؛ إذ ستستمر الهيئتان في الترافع ضد هذه الخروقات والتلاعبات واضعة المؤسسات أمام اختبار حقيقي لمدى تفعيل أدوارها والوقوف أمام هذا العبث وتكريس المحسوبية والزبونية”، وفق تعبيره. وجدد المصرح نفسه التذكير أن “الهيئة واصلت طيلة الأشهر الماضية نضالاتها على مستويات متعددة بخصوص الخروقات المتعلقة بامتحان المحاماة دورة دجنبر 2022، إذ كانت آخر الخطوات طلب إخراج الشكاية المتعلقة بالامتحان من الحفظ”، مستحضرا “خطوات بخصوص امتحان دورة يوليوز 2023 -الذي اعتبرته اللجنة الوطنية تكريسا للفساد منذ الإعلان عنه، وهو ما كان بشكل أكثر فظاعة وبشكل ممنهج- عبر مراسلة المؤسسات الدستورية وتقديم شكايات لها وتوفير معطيات عن شبهات وحالات فساد وخروقات ومتابعة الملف، غير أن مؤسسة الوسيط قامت بحفظ الشكاية رغم أنها سبب إخراج الامتحان، وهذا الأخير غير معروض على القضاء”.
المصدر: العلم نشر في العلم