دعت هناء بن خير عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمستشارة البرلمانية بمجلس المستشارين، العمال والأجراء بمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى مزيد من التلاحم والتضامن من أجل تحقيق المزيد من المكاسب لفائدة الشغيلة.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، خلال تجمع خطابي ترأسته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبقة الشغيلة بمدينة برشيد يوم الأربعاء الماضي، بحضور فاطمة الزهراء عاطف الكاتبة الإقليمية للاتحاد العام للشغالين بإقليم برشيد ، وعدد غفير من العاملات والعمال بمختلف الوحدات الصناعية بعاصمة أولا حريز، أن الاحتفاء بفاتح ماي، هو فرصة لاستحضار ما تحقق لفائدة الطبقة الشغيلة وما ينتظر نقابتهم العتيدة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) من تحديات للدفاع عن باقي مطالبهم الرامية إلى تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة في كلمة نيابة عن الكاتب العام للنقابة المذكورة، النعم ميارة موجة للعمال والعاملين ومناضلي الذراع النقابي لحزب الاستقلال تحت شعار “التزام دائم لحماية الحقوق وصيانة المكسبات”، أن النقابة تثمن مسار الاتفاق الذي وقعته المركزيات النقابية مع الحكومة والذي يندرج ضمن التزامات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع مناضلاته ومناضليه، تنفيذا لمخرجات المؤتمر الحادي عشر للنقابة ذاتها التي عقد ببوزنيقة. وشددت هناء بن خير على أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، استطاعت بفضل حنكة الكاتب العام الأخ النعم ميارة من الدفاع عن كل ما التوافق عليه خلل المؤتمر الوطني الحادي عشر، والذي تم تسطيره بأمانة في المذكرة التفصيلية المرفوعة للحكومة، خصوصا في الجانب المتعلق بتحسين الدخل لفائدة الأجراء عبر الزيادة المباشرة في الأجور والتخفيض الضريبي، ومواصلة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، في أفق أن تبلغ هذه الزيادة في نهاية 2026 أكثر من 500 درهم بخصوص الحد الأدنى للأجر وهو رقم غير مسبوق للرفع من الحد الأدنى للطبقة الشغيلة في ظرف أقل من أربع سنوات. واغتنمت المسؤولة النقابية المذكورة، الفرصة للتذكير بمجموعة من المواقف للاتحاد العام للشغالين التي كان له أثر إيجابي على الشغيلة قوامها الأساسي الحفاظ عن الحقوق المكتسبة، ومواصلة النضال من أجل مواجهة استفحال ارتفاع الأسعار من خلال دعم القدرة الشرائية، والتصدي لمحاولات ضرب الحريات النقابية ببعض الوحدات الإنتاجية فور تأسيس أي مكتب نقابي، وكذلك التكريس الفعلي للحقوق والحريات وفي مقدمتها الحريات النقابية والحق في الشغل والعيش الكريم، بالإضافة إلى تفعيل مضامين جميع الاتفاقيات الاجتماعية المبرمة في جميع القطاعات على غرار الاتفاق الاجتماعي المركزي الموقع يوم 29 أبريل 2024. وبخصوص ملف الموقوفين عن العمل بقطاع التعليم، أكدت هناء بن خير أن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تقف بجانبهم وأنها ستواصل النضال من أجل إعادتهم لعملهم واسترجاع حقوقهم المهضومة بالقطاع، بالإضافة إلى تنفيذ الالتزامات المالية الموقعة، وتكريس المساواة والعدالة الأجرية بين القطاعات وتثمين الخصوصيات المهنية والإفراج عن الأنظمة الأساسية، منوهة بالدور الكبير الذي قام به الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وسياسة القرب والمواكبة التي مكنت من تحقيق نتائج باهرة وغير مسبوقة سواء بتصدر نتائج المأجورين بالقطاع الخاص خلال الانتخابات الماضية، أو تكوين فريق برلماني بمجلس المستشارين لأول مرة، مشددة على أنه يجب النهوض بأوضاع الطبقة الشغيلة وصيانة كرامتها وتحقيق العدالة الاجتماعية، دون أن تغفل التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني جراء الحرب العدوانية التي يتعرض إليها من قبل إسرائيل. وأشارت القيادية بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال كلمتها، إلى أن هذه النقابة العتيدة مصممة على المضي قدما نحو تحقيق مزيد من المكتسبات لفائدة مختلف الأجراء سواء كانوا بالقطاعين العام أو الخاص، وأنها ستواصل نفس النهج في المفاوضات مع الحكومة خلال جلسات الحوار الاجتماعي لانتزاع مكاسب أخرى، والتصدي إلى كل ما من شأنه أن ينعكس سلبا على الطبقة الشغيلة، مؤكدة على أن النقابة التي تمثلها بصدد مناقشة مشروع قانون الاضراب وفق منهجية صادقة ومنطقية بعيدا عن المزايدات، وذلك من أجل ضمان الحريات النقابية عبر التشريع من خلال مناقشة القانون المذكور خلال الدورة البرلمانية الحالية، بالإضافة إلى العمل على مراجعة قوانين الانتخابات المهنية، قبل أن تذكر بأن البرلمان سيناقش في دورة أكتوبر المقبلة موضوع مراجعة صناديق التقاعد.
المصدر: العلم نشر في العلم