الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل تفضح تناقضات و نفاق النظام الجزائري و تكشف عن موعد إعلان «دولة القبائل»
قالت الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر إنها ستعلن في الشهر القادم ميلاد ”دولة القبائل” كخطوة تسبق إعلان استقلال منطقة القبائل من جانب واحد إذا لم تبد السلطات الجزائرية أي بادرة تجاه الشعب القبائلي بحلول السنة المقبلة، من خلال إطلاق سراح مئات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام أو عدمه، ووقف الإجراءات القانونية ضدهم. و ندد بلاغ صادر عن اجتماع المجلس الأعلى لأمن منطقة القبائل المنعقد الجمعة الماضي بدعوة من رئيس الحكومة المؤقتة للقبائل بالمنفى، بما وصفه بالاستفزازات الجزائرية الأخيرة ضد المغرب معتبرة أن النظام الجزائري متورط في التظاهر بأنه نصير لحق الشعوب في مختلف أنحاء العالم في تقرير مصيرها ، في حين أن نفس النظام يقمع هذا الحق بأكثر الطرق بشاعة و لا إنسانية في منطقة القبائل. الحركة التي أعلنت عن تأسيسها سنة 2001 والتي تناضل من أجل تقر ير مصير شعب القبائل، أوضحت أن الخرجات اليائسة للنظام الجزائري بقدر ما هي غير عقلانية و غير مسؤولة، فإنها تهدف إلى التحرك نحو حرب ضد المغرب المجاور لإبقاء تبون في السلطة وتجنب صدمة جديدة في منطقة القبائل تتجلى في مقاطعة أخرى واسعة للانتخابات الرئاسية المخطط لها شهر دجنبر القادم . يذكر أن حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر (الماك) وحكومة القبائل بالمنفى (أنافاد)، كانتا قد نددتا في شهر يناير الماضي، بالازدواجية والتناقض الذي تتعامل به الدولة الجزائرية مع مبدأ ”تقرير المصير” وبإعلانها العلني باستغلال منصة مجلس الأمن الدولي لزعزعة استقرار دول الجوار. وفي هذا الصدد، قال فرحات مهني، زعيم ”الماك” ورئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى، إن ” الجزائر لا تؤمن مطلقا بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولو كان الحال غير ذلك لاعترفت به أولا للقبائل وللشعب القبائلي”، مشددا على أن ”هذا المبدأ إنما تستعمله الجزائر لزعزعة استقرار البلدان التي تنافسها لا أقل ولا أكثر”.
المصدر: رشيد زمهوط نشر في العلم