1. إيعاز من البام في خطوة غريبة، قفز المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى واجهة الحديث عن القوانين الانتخابية، بإيعاز من حزب الأصالة والمعاصرة، حيث نظم ندوة بمجلس المستشارين، قدم من خلالها مقترحات وتوصيات أبرزها إعادة التقطيع الانتخابي وإعادة طرح القوانين الانتخابية للنقاش. وقد خلص لقاء المجلس الوطني المنظم بتاريخ 19 و20 من يناير الجاري إلى:” التفكير في تجميع عدد من الأقاليم من أجل الرفع من عدد مقاعد الدائرة الانتخابية وذلك لتقوية الطابع التمثيلي النسبي للعملية الانتخابي وتصحيح تفاوتات التقطيع مع الحرص على ألا يتجاوز فارق التمثيلية نسبة معينة وإعطاء نوع من التمييز الجغرافي الإيجابي لفائدة المناطق ضعيفة الكثافة السكانية والمناطق صعبة الولوج”. 2. حصاد… والتقطيع الانتخابي. بتاريخ 24 نونبر، أكد محمد حصاد، وزير الداخلية، عدم وجود تقطيع انتخابي، جديد، قبل الانتخابات التشريعية ل2016، وذلك في جواب له، على سؤال شفهي، بمجلس النواب. وقال حصاد في معرض جوابه، أن “تقطيع 22 دائرة انتخابية، في المغرب، خضع للمراجعة والمناقشة من طرف جميع الأحزاب السياسية، في البرلمان، دون أن يكون تحفظا على عموم التقطيع الترابي للدوائر الانتخابية”، ودعا إلى وضع هذا الملف “بين قوسين” حتى تنتهي السنة الانتخابية المقبلة، لأن من شأن إثارة هذا الموضوع حاليا أن يؤدي إلى تفاوت في المواقف بين الأحزاب. 3. معركة البام…يقودها وكلاء لا يخفي حزب الأصالة والمعاصرة رهانه على الانتخابات التشريعية المقبلة، للنزول بثقله على النتائج مهما كلف الثمن، وحتى يتم ذلك، يقوم الحزب بتوكيل أطراف أخرى لخوض معارك بشكل غير مباشر. فبعد خضوع القوانين الانتخابية لتشاركية واسعة شملت جميع الأطياف السياسية، وتم التصويت عليها، دون أن تتعرض للنقذ اللاذع المألوف عادة، يقوم حزب الأصالة والمعاصرة بإعادة طرح الموضوع، لكن بتوكيل مؤسسات ومنابر إعلامية. الطلعات التي ستتم بعد الندوة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان، ستليها تصريحات ندير المومني، ذي الصلة المباشرة مع حزب “البام”، وهو يقول:” تنصّ على أنْ يكون مفتاحُ التمثيل مُرتبطا بعدد السكّان في كلّ دائرة انتخابية، وليس بعدد الناخبين، فضلا عنْ إعطاء “تمييز إيجابي”، لبعض المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة والمناطق صعبة الولوج”. الموضوع سيتحول إلى مادة أساسية على قناة ميدي 1 تي في التي ستستضيف في برنامجها بالفرنسية “60 دقيقة للفهم”، ندير المومني، ليتحدث عن التغيير الممكن في التشريعات الانتخابية، ويتحدث عن وجود إشكاليات حقيقية تحتاج حلولا تشريعية. 4. طبخة جديدة… أم معلومة طائشة بتاريخ 13 يناير 2016 خرجت جريدة “الأخبار” بخبر استباقي، قالت فيه :” إنه من المرجح أن يحتضن القصر الملكي بالدار البيضاء أبرز أول الأنشطة الملكية الرسمية خلال العام الجديد، والتي تتوزع أجندتها ما بين تعيين عمال جدد واستقبال عدد من السفراء الأجانب”. فكيف يمكن أن يستقبل الملك عمالا جدد إذا لم يتم إحداث عمالات جديدة ؟ وإذا كان وزير الداخلية قد أكد أن لا مراجعة للتقطيع الانتخابي قبل انتخابات 2016، وكانت القوانين الانتخابية قد خضعت للتشاور المطلوب، فما الذي يدفع حزب الأصالة والمعاصرة إلى دفع مؤسسة دستورية ومنابر إعلامية عمومية و”مستقلة” لخوض معركة التقطيع الانتخابي ؟
المصدر: محمد العيدودي نشر في الرأي المغربية