أعلن وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي ، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على خمس جثث مفحمة لأشخاص بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها بمدينة الحسيمة ، في أحداث الشغب عقب التظاهرات السلمية التي نظمت أمس الأحد بالعديد من المدن المغربية.
وقال السيد الشرقاوي ، في تصريح صحافي بالرباط ، إن البحث جار لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث تنفيذا لأمر النيابة العامة. وأوضح أن التظاهرات التي نظمت أمس الأحد همت ثلاثةً وخمسين (53) عمالةً وإقليما، وبلغ عدد المشاركين فيها، وبنسب مختلفة، حوالي سبعةٍ وثلاثينَ ألفَ (37.000) مشاركٍ، مشيرا إلى أن هذه التظاهرات أخذت أشكالا متعددة ما بين الوقفات والمسيرات والتجمعات، ومرت في جو سلمي يطبعه الهدوء والانضباط بفضل ما تعرفه البلاد من اتساع لفضاء الحريات والممارسة الديمقراطية السليمة والحق في التعبير عن الرأي. غير أنه بعد انفضاض هذه التظاهرات، يضيف السيد الشرقاوي، شهدت مدن طنجة وتطوان والعرائش والحسيمة وصفرو ومراكش وكلميم، ” أعمالا تخريبية قام بها مشاغبون من بينهم بعض القاصرين وذوي السوابق القضائية، أعقبتها أعمال نهب وسرقة واستيلاء على ممتلكات الغير”. وقال “إن هذه الأفعال الإجرامية تمثلت في إضرام النار وإلحاق الأضرار بثلاثةٌ وثلاثين (33) مؤسسةً وبنايةً عموميةً، وأربعةٌ وعشربن (24) وكالةً بنكيةً، وخمسين ما بين محلاتٍ تجاريةٍ وبناياتٍ خاصةٍ، بالإضافة إلى ست وستون (66) سيارةً، ودراجتين ناريتين”. وأضاف وزير الداخلية أن بعض المشاغبين قاموا بمدينة العرائش باقتحام بناية تابعة لإدارة الجمارك، حيث استولوا على كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية سبق حجزها من طرف الإدارة المذكورة. وأوضح أنه لوضع حد لهذه الأفعال الإجرامية، قامت القوات العمومية، المكونة من عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة، طبقا للقانون، بتفريق المشاغبين وتوقيفِ بعضِ المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال. وذكر أن عدد الأشخاص الموقوفين بلغ مائة وعشرين (120) شخصا سيتم تقديمهم للعدالة، في حين تم تسليم القاصرين الذين تم ضبطهم في مسرح الأحداث إلى أوليائهم، مؤكدا أن الأبحاث متواصلة، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، لإيقاف باقي المتورطين قصد تقديمهم إلى العدالة. كما تسببت سلوكات وأفعال المشاغبين ، يضيف وزير الداخلية، في إصابة مائة وثمانية وعشرين (128) شخصا بجروح، من بينهم مائة وخمسة عشر (115) عنصرا من أفراد القوات العمومية. وأكد الوزير أن السلطات العمومية، بقدر حرصها على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي، فإنها وبنفس الحرص، ستتصدى وبقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم.
المصدر: أخبار ي بلادي نشر في أخبار بلادي