تشهد سوق أنظمة وخدمات المراقبة الالكترونية ازدهارا في
تونس
بسبب عدم الاستقرار الذي عاشته البلاد بعد ثورة 2011 وتهديد الجماعات الارهابية المتطرفة وتراجع الشعور بالأمان، حسبما أكد مشاركون في «الصالون الدولي لأجهزة وخدمات السلامة»
بتونس
هذا الأسبوع.
ومنذ سنة 2012 شرعت
تونس
في تنظيم «الصالون الدولي لأجهزة وخدمات السلامة» الذي يقام مرة كل عامين، وفق عماد بوعفيف المدير التجاري بالشركة التي تنظم هذه الفعالية.
وازداد الاهتمام بأمن المرافق العامة والخاصة في
تونس
إثر مقتل 59 سائحا اجنبيا خلال هجومين جهاديين استهدفا في 2015 متحف باردو الشهير وسط العاصمة وفندقا سياحيا في
سوسة
(وسط)، وتبناهما تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
وحرصا على امنها، أحاطت وزارات وسفارات نفسها بالاسلاك الشائكة او بحواجز من الخرسانة، كما أ غل قت شوارع امام المارة والسيارات، وف ر ضت عمليات تفتيش دقيقة عند مداخل بعض مواقف السيارات.
وتتلقى الشركات المختصة في انظمة وخدمات المراقبة الالكترونية، طلبات من الثكنات العسكرية والسجون والديوانة (الجمارك) والوزارات والادارات العمومية والفنادق والمحلات التجارية المتوسطة والكبيرة، وأيضا من مواطنين في مختلف مناطق البلاد بحسب معز اللبان المدير التقني لمؤسسة «نكست دستربيوشن».
وتعد
تونس
اليوم «نحو 500 مؤسسة تنشط بصفة كاملة في قطاع السلامة بمختلف فروعه» وفق مراد السلاوي الذي قال ان الشركات المنتسبة الى نقابته (120 شركة) تستأثر وحدها بنسبة 80 بالمئة من رقم معاملات القطاع من دون الكشف عن الرقم.
وليس هناك إطار قانوني ينظم عمل شركات «الحماية الاكترونية» في
تونس
، وفق مراد السلاوي «ما جعل شركات تجارية ليس لها المؤهلات التقنية الضرورية، تدخل السوق».
وقال السلاوي «من المفترض ان يتبع هذا القطاع شركات التأمين كما هو الامر في الخارج» داعيا شركات التأمين
التونسية
الى «الاستفاقة والمشاركة في وضع النصوص القانونية لتنظيم القطاع وتطويره».
(أ ف ب)
المصدر : الاتحاد الاشتراكي