كذبت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ما جاء على لسان وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي ادعي فيه عقب انعقاد المجلس الحكومي الأخير، أن رئاسة الحكومة لم تتوصل بأي رسالة من حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة و المعاصرة بخصوص ملف الأساتذة المتدربين.
وأوضحت ذات المصادر، أن الرسالة وجهت إلى عبد الإله بنكيران بصفته رئيسا للحكومة ،وأيضا بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، إذ وجهت بالضبط يوم الخميس 17 مارس 2016.
والرسالة تتمحور حول موضوع طلب عقد لقاء بخصوص ملف الأساتذة المتدربين. إذ تقول ذات الرسالة “نظرا للتطورات المتتالية التي عرفتها قضية الأساتذة المتدربين والتي مازالت ترخي بظلالها على المشهد التعليمي بالمغرب، يسعد حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي أن يلتمسا من سيادتكم عقد لقاء في أقرب الآجال للتداول حول هذا الملف».
ويضيف مصدر من القيادة الاتحادية أن المبادرة أرادت إيجاد حل وسط ،خاصة، بعد اعتراف رئيس الحكومة بالتسرع في تنفيذ المرسومين قبل إشهارهما في الجريدة الرسمية.
و تضيف ذات المصادر، أن القيادة حرصت على تجنب الآثار التدميرية على مستقبل 10 آلاف أسرة مغربية وكذلك على المنظومة التربوية، هذا هو الهدف من المبادرة مع الحرص على ممارسة السيد بنكيران لسلطته كرئيس للحكومة في قضية ذات صبغة اجتماعية لا غنى عنها.
وكان رئيس الحكومة قد افتتح جلسة مجلسه الحكومي بالتداعيات الخاصة بملف الأساتذة المتدربين، دون أن يفصح كونه تلقى رسالة من أجل التداول في هذا الملف من طرف حزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة. بل لم يتوان في إطلاق الكلام على عواهنه، مستندا كعادته على نظرية المؤامرة، وهو أسلوب للتهرب من هذه الورطة التي وضع نفسه فيها، قبل أن يورطه الوزير الخلفي في تصريح عقب المجلس الحكومي، والذي ادعى فيه أن الحكومة لم تتلق أي مراسلة بخصوص ملف الأساتذة المتدربين، وهو ما تكذبه الوثائق بالحجة والدليل.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي