ايت طالب يؤكد على عزم وزارته محاربة كل أشكال عمليات الإجهاض خارج الشروط المنصوص عليها وتعريض مرتكبيها للمساءلة القانونية
يُعد الإجهاض السري في المغرب قضية حساسة تشهد نقاشًا متزايدًا على مدى السنوات العديدة، ما دفع بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التفكير بجدية في القضاء على هذه الظاهرة، من خلال اعتماد مقاربة شمولية تتضمن الجوانب القانونية والتحسيسية. وفي هذا الصدد، أوضح خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مسألة الإجهاض السري تتطلب اهتماما كبيرًا من الحكومة، كما تحظى بنقاش مجتمعي، مشيرا إلى أنها قضية حساسة، ويجب التعامل معها بشكل شمولي يشمل الجوانب القانونية والتوعوية. وفي رده على سؤال حول الممارسات غير القانونية، في جلية الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 09 يناير الجاري، أكد الوزير، أن إدارته لا تتساهل مع مهنيي الصحة الذين يقومون بعمليات إجهاض سري، مُشددًا على أنهم سيتعرضون للمسائلة القانونية. وكشف آيت طالب، أن العقوبات تنص عليها المادة 451 من القانون الجنائي، حيث يُعاقب كل من يمارس عمليات الإجهاض دون احترام الشروط المنصوص عليها. مضيفا أن القوانين تمنح استثناءات في حالات معينة، مثل عندما يشكل الحمل “خطرًا” على صحة المرأة، أو في حالات الاغتصاب، أو التشوهات الخلقية.
المصدر: هشام الدرايدي نشر في العلم