قضت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ، يوم الإثنين 2فبراير 2015 ، بخمس سنوات سجنا نافذة مع أداء غرامة 1000 درهم في حق كل من (م.ر) عامل البناء و(م.نويصر) أحد أبناء مالك العمارة، فيما حكمت بالحبس أربع سنوات نافدة لكل من (م.ن) المهندس المعماري و(م.ل) شيخ بالجماعة.
وأدانت المحكمة كذلك، (خ.نويصر)الإبن الثاني لصاحب العقار، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما أدين التقنيا بالجماعة بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف، وتم الحكم كذلك على (ح.ب) بالحبس النافذ ثلاثة سنوات، فيما قضت المحكمة ذاتها بالبراءة في حق ثلاثة موظفين جماعيين، حيث قضت المحكمة في حقهم بعدم الاختصاص. وفي الشق المدني، قررت المحكمة الحكم بتعويضات مدنية، تراوحت بين 10 و33 مليون سنتيم تؤدى على سبيل التضامن لفائدة ذوي حقوق ضحايا فاجعة بوركون. ويتابع في هذا الملف سبعة أشخاص في حالة اعتقال، وثلاثة في حالة سراح، بتهم الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد إثر انهيار ثلاث عمارات في حي بوركون في يوليوز الماضي يذكر أن حصيلة انهيار العمارات الثلاث بالدار البيضاء ، بلغت 23 قتيلا، وما يقرب من 47 جريح كانوا تحت أنقاد العمارات، تتألف اثنتان من العمارات الثلاثة المنهارة من أربعة طوابق فيما الأخرى من خمسة طوابق.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد