اعلنت وزارة العدل الفرنسية السبت 31 يناير 2015 ان وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد قررا تفعيل التعاون القضائي بين بلديهما بعد تجميده اثر أزمة دبلوماسية منذ حوالي سنة.
وكان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية التقيا في باريس في 29 و30 من الشهر الحالي للبحث “بعمق في الصعوبات التي ادت الى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب” وفقا لبيان وزارة العدل الفرنسية. واضاف ان الوزيرين توصلا الى اتفاق على “نص معدل لمعاهدة التعاون القضائي الفرنسي المغربي ويسمح بتعاون اكثر فاعلية بين السلطات القضائية في البلدين وتعزيز عملية تبادل المعلومات”. ووقع الوزيران بالاحرف الاولى السبت في باريس التعديل الذي “يشكل تتويجا لمحادثات بدات قبل اشهر عدة بين حكومتي البلدين”، بحسب البيان. واشاد الوزيران بالنتائج و”قررا اعادة العمل فورا بالتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب وكذلك عودة القضاة المكلفين الاتصال”، وفقا للبيان. وقد ادى تعليق التعاون القضائي الى مضاعفات عدة. فباريس هي الشريك التجاري الاول للمغرب حيث يعيش بين 60 و80 الف فرنسي في المملكة، في حين يقيم 1,3 مليون مغربي في فرنسا .
المصدر: التجديد نشر في التجديد