في إنجاز جديد يندرج في إطار الجهود الدؤوبة لوزارة العدل والحريات لبلوغ هدف المحكمة الرقمية، أطلق المصطفى الرّميد بمقر وزارته مساء أمس الإثنين 4 يناير 2016 أربع تطبيقات معلوماتية تهم على التوالي السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، وتتبع التنفيذ على شركات التأمين، ومكتبة العدالة .
وقال الرّميد في ندوة صحفية أن “التطبيقات المعلن إطلاقها ستساهم في تكريس المزيد من الشفافية وضمان الحقوق الضرورية للمواطن”، بالإضافة إلى “تحصين وتوفير المادة القانونية والقضائية وجعلها متاحة أمام العموم” . وكشف بن سالم أوديجا مدير التشريع بوزارة العدل والحريات، في معرض تقديمه لتطبيق “مكتبة العدالة” أن الأمر يتعلق ب “خزانة قانونية تتشكل من عدة وثائق ومدونات قانونية بالإضافة إلى اتفاقيات دولية”، مشيراً في ذات السياق أن “هذا التطبيق يوفر أيضا تقنية بحث متقدمة ويمكن من التحديث التلقائي للمحتويات وتقديم خدمة نقل محتويات الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات، وجعله متاحا أمام المحاكم ونقابات هيئات المحامين”، حسب قوله . ومن جهته، أبرز محمد بنعليلو مدير التحديث والدراسات بوزارة الرميد أن “تطبيق تدبير السجل الوطني للاعتقال الإحتياطي سيمكن من الربط المعلوماتي بين مختلف المحاكم والتخلي عن الدعامات والسجلات الورقية، فضلا عن كونها تعد أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة الإعتقال الإحتياطي”، مضيفاً أن التطبيق “يروم أيضا على ضبط إجراءات الإعتقال الإحتياطي بالنيابة العامة ومؤسسة التحقيق والمحكمة، والوقوف على وضعية الملفات المحالة على المؤسسات السجنية وتصنيف المعتقلين حسب الجرائم المرتكبة، علاوة على تدبير الإحالة الإكترونية للمعتقلين وإجراءات ترحيل ونقل المعتقلين” .
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية