عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الإسلامي المغربي، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، يعلم جيدا من يحكم البلاد. يعتبر الملك رمزاً مهماً للاستقرار والاستمرارية لشعب يقدر ب32 مليون نسمة، لذلك عندما تم انتخاب الإسلاميين قبل أربع سنوات، اتبعوا سياسة التعاون معه بدلا من المواجهة.
قال بن كيران في مقابلة مع قناة العربية الشهر الماضي “إذا علمت والدتي بأنني أتنازع مع الملك ستغضب مني”، وهذا مثال للأسلوب المرح الذي زاد من شعبيته. نهجه الحذر هذا أعطى ثماره، ذلك أن المغرب هو البلد الوحيد الذي ما زال الإسلامين يقودون فيه الحكومة، بعد أن كانوا قد هيمنوا على الانتخابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل أربع سنوات. بقي حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي على رأس الحكومة الائتلافية بفضل نهجه البراغماتي في مشهد سياسي يخضع لسيطرة نظام ملكي عمره 400 سنة. منذ حصوله على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات سنة 2011، اشتغل السيد بنكيران بشكل وثيق مع الأحزاب الأخرى، وكان حريصا على تفادي استعداء القصر، حتى وهو يبني قاعدة من الدعم الشعبي. يتميز بنكيران بقدرته على التواصل بسهولة مع الشعب باللهجة المحلية. كما أن حزبه قدم نموذجا لبديل نظيف في الحقل السياسي في المغربي حيث يؤمن معظم الناس أن السياسيين وكذلك النخبة بشكل عام فاسدون. ويرى أنور بوخارص، وهو خبير في سياسات شمال إفريقيا في كلية “مكدانيل” في ولاية “ماريلاند” أن “ما جعل حزب “العدالة والتنمية” يحقق نجاحا متميزا هو قبل كل شيء فصاحة السيد بنكيران وطريقته في التواصل”، مضيفا أن “الناس صوتوا لصالح بنكيران وفريقه لأنهم يعتقدون أنهم لا يشبهون الآخرين وأن لديهم إرادة حقيقية للتغيير”. خيار الاشتغال من داخل النظام السياسي مع محاولة إجراء إصلاحات صغيرة لمساعدة ذوي الدخل المحدود، آتى ثماره بالنسبة للحزب، حيث حقق نتائج جيدة خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في شتنبر الماضي، وفاز بأكبر عدد من المقاعد في المجالس الجهوية الجديدة ، ويترأس المجالس المحلية في المدن الكبرى. ولعل ما جعل نجاح الحزب لا فتا للإنتباه هي بإلإنجازات المتواضعة التي حققها منذ وصوله إلى السلطة. رغم أنه بنى حملته الانتخابية على تدابير اجتماعية واسعة لمساعدة الفقراء ومحاربة الفساد، إلا أن لم يحقق إلا الشيء القليل. الإصلاحات التي خطط لها الحزب، بما فيها المعاشات، تمت عرقلتها في البرلمان. مع أن حزب “العدالة والتنمية” احتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية (107 مقعدا من أصل 395)، فإنه يقود الحكومة بالتحالف مع ثلاثة أحزاب أخرى، تربطها علاقات وثيقة مع الملكية، وتمنعه من إجراء أي تغييرات مهمة. حقق الإسلاميون بعض النجاح في تنفيذ برنامج التقشف بعد تحذيرات صندوق النقد الدولي سنة 2011. حيث شهدت نفقات الحكومة السابقة ارتفاعا كبيرا بسبب الزيادة في الرواتب والإعانات بهدف استرضاء السكان خلال الربيع العربي، وفي سنة 2012 وصل عجز الميزانية في المغرب إلى 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت النفقات على الإعانات 6 مليار سنويا، أي ما يعادل تمثل 15 في المائة من النفقات العامة. وفي عهد السيد بنكيران، تم تشديد المراقبة على المالية العامة، وانخفض عجز الموازنة إلى 4.3 في المائة. ولكن تقصير الحزب يبدو واضحاً في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، إحدى أبرز القضايا التي بنى عليها حملته الإنتخابية. إدارة الأمن بيد القصر، وحزب “العدالة والتنمية” ظل ملتزما الصمت، حتى عندما يشتكي النشطاء من تنامي المضايقات في حق الصحفيين ومنتقدي النظام. وقال أحمد بن شمسي، وهو صحفي في المغرب يشتغل الآن في منظمة “هيومن رايتس ووتش” : “للأسف، على أرض الواقع لم يتغير شيء يذكر” مضيفا أن “ممارسات التعذيب لا تزال مستمرة على نطاق واسع، كما هو موثق من طرف الأمم المتحدة وهيئات المراقبة، بالإضافة إلى تشديد القيود على المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، كما أن العديد من الصحفيين تعرضوا للمضايقات وحوكموا وأدينوا ظلماً”. الآن، وبعد النجاح الأخير الذي أحرزه “البيجيدي” في الانتخابات المحلية، أصبح الحزب معنيا، على نحو وثيق، بإدارة شؤون كبرى الحواضر الحضرية في البلاد. إلا أنه، بعد سنوات في المعارضة، ما زال ينظر إليه كحزب يفتقد إلى الخبرة في ما يتعلق بالإدارة. وفي هذا الصدد يرى بوخارص ان “النزاهة والنوايا الحسنة ليست كافية، لأن تسيير المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط صعب للغاية”، وهذا من شانه “إما أن يدفن الحزب، كما حدث لأحزاب أخرى، وإما أن يستمر بنكيران لعشر سنوات أخرى”. ترجمة المقال: سعيد السالمي
المصدر: بول شيم فاينانشل تايمز نشر في الرأي المغربية