فيما الاتحاد الاشتراكي اقترح عليها تشكيل فريق برلماني موحد
وبدا الزعماء اليساريون الثلاثة، واثقين من بلوغ حلم تأسيس حزب يساري قوي، ورفع سقف المطالب السياسية والإصلاحات الاجتماعية من خلال هذا الكيان السياسي الآخذ في التشكل. وقال اسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في كلمته الافتتاحية للجامعة الفكرية التي نظمتها الأحزاب الثلاثة يوم السبت الماضي، إن “الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة العصرية يقتضيان اليوم مراجعة دستورية، بناء على التجربة التي راكمناها طيلة أزيد من عشر سنوات، وذلك على مرجعية توافقية متطورة، وحداثة أكثر مسايرة لمنطق التاريخ، وملكية دستورية أكثر تقدما”. فيما قال التهامي الخياري، الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، إن تشكيل القطب اليساري يأتي “في أفق تشكيل حزب يساري كبير، أكبر ما يمكن، رغم أن أحزابا يسارية ستبقى خارج هذا الحزب، كما هو الحال في دول عديدة”، مضيفا أن الأحزاب الثلاثة ترحب بكل من أراد الالتحاق بالقطب الجديد، “فقد قررنا الخروج من المناظرات والنقاش حول وحدة اليسار، الى العمل الملموس، ونحن في ذلك منفتحون على الجميع، على أساس لا كبير ولا صغير بين الأحزاب… الكبير هو الله”. من جانبه، عبد الكريم بنعتيق، زعيم الحزب العمالي، قال إن “ما نعيشه اليوم يتطلب منا اجتهادا كبيرا وتجردا من لاشعورنا الذي يضم قوى محافظة تربطنا بالماضي، وهذه الاجتهادات قد تصيب البعض بصدمة. لكن هناك في المغرب اتجاه يريد أن ينسينا أن المكتسبات الكبرى تحققت بفضل اليسار، وعلينا اليوم أن نحصن هذه المكتسبات، بعدما أعطى اليسار الأولوية للوطن في السنوات العشر الماضية، وأنقذ المغرب عندما قبل بالتناوب التوافقي، لقد تصارعنا واختلفنا لكننا ضمنا استقرار بلادنا، كنا نطرح الإصلاح الدستوري لاختلافنا مع النظام، والآن سنطرحه بتوافقات مجتمعية لأن خلفيتنا ليست هي إضعاف الدولة، بل تقوية المؤسسات؛ إنها اول مرة سنطرح فيها الإشكال الدستوري دون أن يشكّوا فينا، لأننا صوتنا لصالح الدستور سنة 1996 لم يعودوا يشكون فينا”. ونبه بنعتيق الحضور الى أنه سيخبرهم بمفاجأة كبيرة، قبل أن يعلن أن قياديي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذين التقوا زعماء القطب اليساري مؤخرا، عرضوا عليهم فكرة تشكيل فريق برلماني موحد، موضحا أن مهمة هذا الفريق الأساسية ستكون هي تعديل قوانين الانتخابات، “مجتمعين سنكوّن فريقا من 60 برلماني، فهل سنقبل بنمط الاقتراع الحالي؟ وهل سنقبل باستمرار مدونة الانتخابات الحالية؟”، وخلص بنعتيق الى ضرورة تخليص الأحزاب من عبئ الانتخابات المتلاحقة، “فقد تحولت الأحزاب الى آلة انتخابية دون ان تكون لها إمكاناتها، انتخابات كل سنتين بزاف”. وفيما اقترح التهامي الخياري في كلمته، وضع سقف زمني لاستكمال البناء التنظيمي لتكتل الأحزاب الثلاثة، جاعلا متم سنة 2010 كحد أقصى، استفاض اسماعيل العلوي في تشخيص الوضع السياسي، معتبرا أن “عملية التبخيس المتعددة الأوجه والممنهجة التي استهدفت ومازالت تستهدف العمل السياسي الملتزم والمسؤول، والعودة القوية للسلوكات المصلحية والممارسات الانتهازية المخزية لقيم المواطنة الحق، والمستهترة بالمصلحة العامة، والتي وظفت في نهاية المطاف لمحاولة صياغة خريطة سياسية جديدة، أدت في الختام بشكل كبير، الى ما يمكن تسميته بانتكاسة الطموح الديمقراطي في بلادنا. ومن ثم يجوز التساؤل بقوة، حول الأهداف الحقيقية المتوخاة من العملية السياسية التي أفرزتها انتخابات 2009، والتي يمكن اعتبارها بمثابة إعادة النظر عمليا في المسار الذي سارت عليه البلاد في العقد الأخير، إذ أنها تروم، حسب عدد من المؤشرات البيّنة، استبدال الواقع السياسي الذي أدى بالمغرب الى دخول عهد خصب من الإصلاحات والتغييرات، بوضعية جديدة ترتكز على فعاليات سياسية جديدة مظهريا، قديمة في الواقع، وعلى توجهات مغايرة لتلك القائمة الى يومنا هذا”.
المصدر: يونس مسكين نشر في أخبار اليوم