أغضب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، مقاولات بجهة سوس ماسة حين التمس من وزير التجهيز تمكين شركة معينة بالجهة ذكرها بالاسم،من أجل تصنيفها حتى تشارك في الصفقات العمومية، وذلك أثناء تدخله في اللقاء الجهوي الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك وحضرته والي جهة سوس ماسة.
وقد اعتبرت مقاولات البناء والأشغال العمومية هذا الملتمس بمثابة محاباة وزبونية من أجل منح الشركة المذكورة الصفقات العمومية الكبرى بشكل أو بآخر،لأنه ذكرها بالاسم ووعد الوزير بتمكينه من أسم هذه المقاولة التي باستطاعتها الظفر بصفقة عمومية كبيرة من حجم 80 مليار سنتيم.
وجاء هذا الملتمس في إطار سرد وزير التجهيز لمختلف المشاريع الكبرى التي ستنجز بأقاليم وعمالات جهة سوس ماسة،كالمستشفى الجامعي ومدرسة المهندسين والميناء الترفيهي السياحي بأكادير، ومطار جديد بمدينة طاطا…مع أن المنافسة تقتضي التقيد بالشروط المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، بحيث تخضع فيه الشركات لمعايير دقيقة ومحددة ينبغي مراعاتها درءا لكل تلاعب أو فساد في الظفر بهذه الصفقات العمومية الكبرى.
وكانت عدة مقاولات بجهة سوس ماسة قد اشتكت في وقت سابق، من الفساد الذي ينخر الصفقات العمومية بدءا بالتحيز في التصنيف الذي كان يخضع للزبونية والإتاوات من أجل منح مقاولة محظوظة تأشيرة المشاركة في الصفقات ثم الظفر ب»الهمزة»التي يسيل لعاب أصحاب مقاولات البناء والأشغال العمومية عليها وخاصة تلك المتعلقة ببناء القناطر والطرق والمنشآت الكبرى بالجهة.
وقد أشارت ذات المقاولات إلى كون عدد من الموظفين المشرفين على التصنيف قد اغتنوا إلى جانب مدراء إقليميين و جهويين سابقا من هذه الصفقات سواء أثناء التصنيف أو أثناء تتبع الأشغال أو بعد انتهائها .
واستدلوا على ذلك بحالة ضبط المدير الإقليمي السابق للتجهيز بتزنيت متلبسا بحي
الرياض
بالرباط برشوة قيمتها 30مليون سنتيم على أساس أن يتوصل بالباقي (100مليون) حينما يتوصل المقاول بكامل مستحقاته.
لذلك استنكرت مقاولات البناء والأشغال ملتمس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير الذي لم يدافع عن جميع الشركات والمقاولات بجهة سوس ماسة لكي تشارك في الصفقات الكبرى بأقاليم الجهة بل دافع فقط عن مقاولة بعينها،علما أن صفقة بناء أشغال كلية الطب بأكادير قد أثارت ضجة في وسائل الإعلام وداخل البرلمان بسبب مشكل التصنيف وإسناد الصفقة لشركة محددة. وهذا ما اعتبرته المقاولات ملتمسا فيه محاباة مكشوفة سكت عنها، للأسف الشديد، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيزالرباح وأيضا والي جهة سوس ماسة زينب العدوي،مع أن الملتمس استمع إليه أعضاء مجلس الجهة والمصالح الخارجية ووسائل الإعلام.
وكان على الوزير و أيضا السيدة الوالي أن ينبها نائب رئيس الغرفة إلى عدم الدعاية والانحياز لشركة ذكرها بالاسم في إطار ما تقتضيه المنافسة المتكافئة بين جميع المقاولات المشاركة في التصنيف للظفر بالصفقات العمومية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي