حَمَّل محمد المنصف المرزوقي، الرئيس السابق للجمهورية التونسية ، الشبابَ المغاربيَّ مسؤولية تحقيق “الاتحاد المغاربي” على أرض الواقع، ودعاهم إلى عدم تضييع الوقت في الخلافات الإيديوليوجية والسياسية خصوصا بين العلمانيين والأصوليين، والاهتمام بالقواسم المشتركة التي من شأن الدفع في اتجاه رقي وتقدم دول المنطقة المغاربية.
وقال المرزوقي، في كلمة أمام شبيبة العدالة والتنمية في ملتقاها الوطني، صباح اليوم، الأربعاء 29 يوليوز، “أتوجه إليكم يا شباب المغرب الكبير كيفما كانت توجهاتكم الفكرية والإيديوليجية، الاتحاد المغاربي أصبح ضرورة لتطور شعوب المنطقة، وهذا أمر مقتنع به كل الناس”، مشددا على أن الدول المغاربة محتاجة إلى الوحدة اقتصاديا وثقافيا وسياسيا وامنيا بقوة التاريخ والقواسم المشتركة الأخرى. ودعا الشباب المغاربي إلى عدم الاهتمام بما وصفه ب”الخصومة المفتعلة” بين العلمانيين والأصوليين، “لأننا شعوب متعددة الهوية بحكم التاريخ”، وقال في هذا الصدد: “ليس مُهما أن تكون النساء محجبات أو منقبات او كاشفات عن شعورهن، او أن يكون الرجال يلبسون القميص أو العباءة، بل الأهم ما تحت هذا اللباس، والوقوف إلى جانب من يدافعون عن الديمقراطية في معركة ضد من يريدون أن يستمر الفساد وتستمر المصالح الشخصية”. ولفت المتحدث الانتباه إلى أن الشعوب المغاربية تجمع بينها قواسم مشتركة يجب قطع الطريق على كل من يخوض فيها، وهي الروابط الإفريقية والعروبة والإسلام، لهذا أكد على أن التسمية التي يجب أن تطلق على اتحاد دول المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريطانيا هي “الاتحاد المغاربي وبس”، معربا عن معارضته لتسمية “المغرب العربي” لأن الدول المغاربية فيها أيضا مكونات أخرى مثل الأمازيغية. واستشهد في هذا السياق بكل من “الاتحاد الأوروبي” و”الاتحاد الإفريقي” اللذين لا يحملان أية صفة أخرى غير كونها منسوبان للجغرافيا فقط. من جانب آخر، أكد المرزوقي على دور المجتمع المدني في بناء الاتحاد ، معتبرا أن له سلطة بالرغم من عم توفره على سلطة الحكم، داعيا إلى استعمال هذه السلطة لأجل وحدة الشعوب المغاربية وازدهارها. وقال أيضا إنه سيواصل العمل من أجل تونس ، لكن أيضا من أجل الاتحاد المغاربي والقضايا العادلة، موضحا على مستوى الاتحاد المغاربي أن يعمل من أجل مشروع “الحريات الخمس” في المغرب والجزائر وليبيا وموريطانيا وتونس ، ضمنها “حرية التنقل، حرية الاستقرار، حرية التملك والحق في المشاركة في الانتخابات البلدية”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية