كل الدراسات الاقتصادية أكدت أن القطاع البنكي يعد من القطاعات الأقل تضررا من تداعيات الأزمات، وخير دليل هي النتائج السنوية التي حققتها البنوك المغربية في أوج أزمة كوفيد 19.
هذا الوضع يمكن أن نؤكده في تحليل الأرقام الصادرة عن بنك المغرب الذي صرح أن الودائع البنكية إلى نهاية فبراير 2022، سجلت ارتفاعا بنسبة % 5.5 لتصل إلى 1.050.2 مليار درهم. هذi الودائع حسب بنك المغرب تتكون من : – ودائع الأسر بلغت 779.7 مليار درهم، بزيادة %2،7 منها 186.9 مليار درهم في حسابات المغاربة المقيمين بالخارج. – ودائع المقاولات الخاصة عرفت بدورها زيادة بنسبة % 11،7 بعدما بلغت ماقيمتها 166.4 مليار درهم. بخصوص القروض البنكية أكد نفس المصدر لبنك المغرب أن وتيرة النمو السنوية استقرت في حدود 962،9 مليار درهم، وذلك بارتفاع بنسبة %3,3 ، خلال متم شهر فبراير 2022.موزعة كمايلي: – القطاع غير المالي بلغ حجم القروض ماقيمته 842،8 مليار درهم، بزيادة % 3،3 . -القطاع المالي بلغ حجم القروض 120،1 مليار درهم بزيادة % 3،5 . تحليل الأرقام الصادرة عن بنك المغرب يوضح أن الزيادة السنوية البالغة % 3.8 في للقروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة غير المالية، تغطي زيادات قدرها %6.7 في التسهيلات النقدية و % 3 في قروض التجهيز، في حين سجل انخفاض بنسبة % 4.8 في القروض العقارية. نفس المصدر يوضح أن الاستفادة من التمويل، في الربع الرابع من عام 2021، كان يعتبر أمرا طبيعيا بنسبة 90% من الشركات الصناعية، مع ركود تكلفة الائتمان. في حين يوضح تحليل بنك المغرب بأن المعايير كانت ستظل دون تغيير لكل من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وكذا المقاولات الكبيرة، مع التذكير أن نسبة الطلب عرفت زيادة لكل من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبيرة. وفي الربع الرابع من عام 2021، ارتفعت المعدلات المطبقة على القروض الجديدة ، على أساس ربع سنوي، بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.3 في المائة. وبحسب حجم الشركة، فقد زادت بنسبة 18 نقطة أساس لتصل إلى 4.01 في المائة للمقاولات الكبرى، وانخفضت بنسبة 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.88 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. بخصوص القروض المقدمة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة %3.7 مما يوضح ارتفاع قروض السكن بنسبة % 4.3 . حيث بلغت ماقيمته 16.4 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم قبل عام. في خضم هذا الارتفاع في الربع الرابع من عام 2021،وحسب ماجاء عن و.م.ع : – أبلغت البنوك عن عدم تغيير معايير المنح لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية، وبالنسبة للطلب، فقد أحرز تقدما في كل من قروض الاستهلاك وقروض الإسكان. وبالنسبة للمعدلات المطبقة على القروض الجديدة للأسر، فقد استقرت، في الربع الرابع من عام 2021، عند 4.24 في المائة لقروض الإسكان، وانخفضت 4 نقاط أساس إلى 6.47 في المائة لقروض الإسكان. كل هذه الأرقام المتعلقة بحجم القروض والودائع البنكية تؤكد لنا أن القطاع البنكي المغربي يعد من القطاعات الاقتصادية التي تحقق أرباحا وناتجا داخليا خاما إيجابيا رغم الأزمات. واقع يدفعنا لنتساءل عن أسباب إغلاق الوكالات البنكية خصوصا خلال سنتي 2021 و 2022 ، وماهي تداعيات ذلك على سوق الشغل؟
المصدر: إدريس العاشري نشر في الاتحاد الاشتراكي