سجل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات انطباعا حسنا عن قطاع النظافة في مجمل المدن المغربية، مؤكدا في هذا الإطار على التطور المهم، الذي حققته بلادنا في مجال تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على مستويات مختلفة، سواء على مستوى الإطار القانوني أو على المستوى الاستراتيجي، أو من حيث تحسن خدمات التنظيف والجمع والإيداع بالمطارح المراقبة بالوسط الحضري، وانخراط فاعلين خواص دوليين ومغاربة في هذا المجال، رغم أن هناك العديد من الجوانب التي مازالت تتطلب مجهودا، ويتوقع أن يبلغ حجم النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها في أفق 2030 أكثر من 11 مليون طن، وهو ما يطرح تحديات جديدة على السلطات العمومية والفاعلين داخل القطاع، من أجل التمكن من تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بخصوص تسريع الانتقال التدريجي للمغرب، نحو الاقتصاد الأخضر الشامل، وخلص التقرير، إلى أن بلادنا حققت تقدما ملموسا في جودة خدمات الجمع والتنظيف بالمجال الحضري، لا سيما من خلال التحسينات التي همت نظام الجمع الأولي وحجم أسطول شاحنات الجمع ووتيرة مرورها والمسالك المعتمدة ونوعية المعدات والتجهيزات المستعملة، دون إغفال التحسن في مراكمة الخبرة في هذا الميدان على المستوى الوطني. وقد ساهم الدعم المقدم للجماعات، سواء في إطار عقود التدبير المفوض أو من أجل اقتناء الآليات والمعدات المتنقلة في الرفع من معدل جمع النفايات ليصل إلى 95 في المئة في نهاية 2020، غير أن النتائج المحققة في هذا النوع من الخدمات تبقى، في ظل وضع يتسم بتواضع موارد الجماعات وتزايد حجم النفايات ومن ثم تكاليف جمعها وإيداعها ومعالجتها بالمطارح، رهينة باستمرار للدعم الذي تقدمه الدولة خاصة من خلال الضريبة على القيمة المضافة وهكذا، فإنه على الرغم من المبالغ الممنوحة للجماعات كدعم لخدمات الجمع والتنظيف بالمجال الحضري، خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2020، والتي وصلت في المجموع ثلاثة فاصل ستة مليار درهم، تم تخصيص مبلغ 3 ملايير درهم منها أي حوالي 84 في المئة من هذه المبالغ، كدعم مالي لعقود التدبير المفوض و11 في المئة منها أي أكثر من 377 مليون درهم كدعم مالي للجماعات، التي تعتمد نمط التدبير المباشر من أجل اقتناء آليات ومعدات متنقلة، فإن العديد من الجماعات عجزت عن تسديد ما بذمتها لفائدة الشركات داخل الآجال التعاقدية والقانونية، بحيث تجاوز مبلغ متأخرات الأداء المتراكمة إلى غاية نهاية 2020 ما يقارب 2 مليار درهم.
المصدر: العربي رياض نشر في الاتحاد الاشتراكي